اقترحت الحكومة الدنماركية أمس الثلاثاء، حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، ما قد يجعلها أحدث دولة أوروبية تفرض قيودًا على ارتداء النقاب والبرقع. وقال وزير العدل سورن بابي بولسن، في بيان، إن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي.. وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرًا يخلو من احترام المجتمع". وأضاف: "عبر منع تغطية الوجه.. نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض بالالتقاء وجهًا لوجه". وستُقيِّم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته بناءً على ملاحظاتها عليه. ويتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع القانون للبرلمان في الربيع المقبل. ويرجح إقرار القانون المقترح، في ظل دعمه من قبل ثاني أكبر حزب في البلاد، حزب الشعب الدنماركي، المناهض للهجرة. وستكلف مخالفة الحظر، ألف كرونة أي ما يعادل 166 دولارًا أو 134 يورو. أما غرامة تكرار المخالفة فتصل إلى 10 آلاف كرونة. ويوضح المقترح أن "البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلا العينين والفم، أمثلة على ملابس تغطي الوجه". لكنه استثنى تغطية الوجه بطريقة تجعل من التعرف على الشخص أمراً ممكناً مثل ارتداء الملابس الشتوية، أو المعدات الرياضية، أو الأقنعة في الاحتفالات. ولا يعرف عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع في الدنمارك. ونقلت وكالة الأنباء ريتزاو عن بولسن: "لا أعتقد أن كثيرين يرتدون البرقع هنا في الدنمارك.. لكن إذا فعلتم ذلك فيجب أن تعاقبوا بدفع غرامة". ويعد ارتداء النقاب والبرقع مسألة حساسة في أوروبا. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي حظراً بلجيكياً على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة. وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة بقانون طُبق منذ2011.