بقرار برلمانى .. الدنمارك تحظر النقاب في الأماكن العامة

اعتمد البرلمان الدنماركي، قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
وحسبما ذكر موقع "العربية.نت" والعديد من وكالات الأنباء العالمية، أن النص اعتمد بغالبية 75 صوتاً مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
الجدير بالذكر أن عدد المسلمين في الدنمارك يقدر بنحو 7% من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 مليون.
ويعد مشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط - اليمين نال أيضاً تأييدًا أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي.
واعتبر اليوم 1 أغسطس هو موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى 10 آلاف كورون.
وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول: "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة".
ويستهدف الحظر أيضاً أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
كان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحفيين في السابق: "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة".
وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية.
كانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في أكتوبر 2010 ويطبق منذ أبريل 2011.
وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.
وفي يوليو صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا منذ أكتوبر .
واعتمد النواب الألمان في 27 أبريل 2017 قانوناً يحظر ارتداء النقاب جزئياً في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهامهن وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الأعلى في البرلمان "البونديسرات" بدوره على النص في 12 مايو.