تقدم العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين نجيب أبادير باقتراح بمادة للتأكيد على كوته للمرأة والأقباط والشباب وإدراجها ضمن مواد باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد. وجاء نص المادة "إرساء لمبادئ وقواعد التكافؤ والمساواة وتحقيقا للسلام الاجتماعي تلتزم الدولة بوضع آلية في النظام الانتخابي للمجالس النيابية والمحليات تضمن التمثيل النسبي العادل للمرأه والأقباط والشباب بحيث لاتقل نسب المنتخبين منهم عن 20٪ للمرأة 10٪ للأقباط و10٪ للشباب. كما تلتزم الدولة بوضع الآليات التي تضمن التعيين في مناصب الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها والجامعات بدون تمييز وبناء علي الجدارة ووفق آليات تعيين شفافة ومتكافئة تحقيقاً للتمثيل النسبي العادل لذات الفئات بذات النسب الواردة أعلاه، ويكون هذا المعيار شرط واجب التحقيق في كل الجهات التي تتعامل معها الدولة".