قال المهندس "صلاح عبد المعبود" العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور: إن الحزب يتحفظ على المادة رقم 11 من باب المقومات الأساسية للدولة، التي أقرتها اللجنة، ضمن 10 مواد تمت الموافقة عليها. وتابع قائلًا: أن المادة المذكورة تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين "المرأة والرجل" في جميع الحقوق الواردة في هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا ومتوازنًا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقرًا واحتياجًا - على حد قوله. وأضاف أنه يتحفظ على أن يكون للمرأة كوتة خاصة بها في المجالس النيابية، لأن ذلك يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوتة مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة "كوتات".