تأجيل جلستى محاكمة العادلى فى «الكسب» و«غسل الأموال» لسماع الشهود والاطلاع

شهدت أمس أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، جلستى محاكمة وإعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضيتى الكسب غير المشروع وغسل الأموال على التوالى، وسط تشديدات أمنية ومنع تصوير الجلسة ومنع دخول وسائل الاتصال الخاصة بالصحفيين. وأجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة رابع جلسات إعادة محاكمة العادلى فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال لجلسة 8 ديسمبر المقبل للاطلاع على التقرير، حيث بدأت الجلسة فى تمام الحادية عشرة صباحاً بسماع المحكمة لطلبات ممثل النيابة العامة فاروق عبدالعليم الذى طلب الاطلاع على تقرير الخبراء، ولم تستغرق الجلسة أكثر من خمس دقائق، حيث أثبتت المحكمة حضور العادلى بمحضر الجلسة، وأصدرت قرارها السابق. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر أيمن محمد محمود. وعقب انتهاء القضية الأولى، قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تأجيل محاكمة العادلى بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 7 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع من سماع جميع شهود الإثبات ما عدا الشاهد الحادى عشر وصرّحت له بالاطلاع على الإفادات الواردة من وزارة الداخلية كما صرحت له باستخراج صورة رسمية من كتاب دورى رقم 4 لسنة 96 الصادر لمساعد وزير الداخلية للشئون المالية بتاريخ 9 مارس 1996، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم. صدر القرار برئاسة المستشار عادل فاروق مندور وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله وأسامة بدر مروان وبحضور علام أسامة وكيل النيابة وبسكرتارية ياسر عبدالعاطى.وكان النائب العام قد أحال العادلى للمحاكمة لأنه قام خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفاً عاماً وزيراً للداخلية، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضاً لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.