أكد اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، على عدم قيام المحليات بدورها في تقنين أوضاع وتنظيم عمل عربات المطاعم المتنقلة ويضيع على الدولة موارد مالية تُقدر بالملايين. وقال عمارة في بيان صحفي له، إن الدولة تعطي اهتماما بهذه النوعية من المشروعات كونها أحد أنواع المشروعات الصغيرة التي تسهم في تقليل نسبة البطالة واحتواء الشباب وإدماج عناصر الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يُحصل منه الضرائب ورسوم التراخيص وغيرها من المبالغ المفروضة قانونا على المشروعات التجارية. وأشار إلى أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في البرلمان، استضافت الأسبوع المنقضي نيڤين جامع، رئيس صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة دور عمل الصندوق في إتاحة قروض وتمويل مشروعات عربات المطاعم المتنقلة في مختلف المحافظات. وقال إن مجلس النواب وافق في جلسته العامة بتاريخ 15 أبريل 2018 على مشروع قانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. وحدد مشروع القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، من بينها أن يكون طالب الترخيص بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبات مخلة بالشرف والأمانة، ويحدد الترخيص مدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص. وأضاف النائب حسب المادة ال9 من القانون يحدد المحافظ الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، فهذا القانون يأتي إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزي، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل. يذكر أن بيان النائب خرج خلال حالة الجدل التي تشهدها الإسماعيلية خلال تلك الفترة بسبب 140 سيارة مأكولات ومشروبات ترتكز بطريق نمرة 6 وتحول حدائق المنطقة إلى ساحة عشوائية.