«الخارجية»: استئناف المساعدات الأمريكية لمصر إدراكٌ لدورها فى محاربة الإرهاب

لقى قرار وزارة الخارجية الأمريكية الإفراج عن 195 مليون دولار مساعدات عسكرية لمصر، بعد تجميدها قبل عام، ترحيباً واسعاً فى الأوساط السياسية والحقوقية بمصر، واعتبر حقوقيون أن القرار يترجم إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية دور مصر فى الحرب على الإرهاب باعتباره خطراً عالمياً.
وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أبلغ نظيره المصرى سامح شكرى، بقرار الولايات المتحدة وإدارتها برفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية لمصر. وأوضح فى تصريحات له أمس، أن «الخارجية» فضلت الانتظار حتى تعلن الولايات المتحدة عن القرار باعتباره قرارها، مشدداً على أن القرار يعكس أهمية العلاقات المصرية - الأمريكية، والالتزام الذى تقدمه البلدان لدعمها، وأشار إلى أن برنامج المساعدات جزء أصيل ويؤكد استراتيجية العلاقة المصرية - الأمريكية.
«حقوقيون»: دليل براءة من الانتهاكات.. و«أبوزيد»: فضلنا الانتظار حتى يأتى الإعلان من واشنطن باعتباره قرارها
وقررت إدارة «ترامب» السماح لمصر باستخدام قيمة مساعدات عسكرية أمريكية تم حجبها فى السابق بسبب المخاوف من سجل حقوق الإنسان فى البلاد، وقال مسئول أمريكى لشبكة «سى إن إن»، إن القرار يأتى بعد «الخطوات التى اتخذتها مصر خلال العام الماضى، استجابة لشواغل أمريكية محددة»، فى إشارة إلى قيمة المساعدات التى تقدر بنحو 195 مليون دولار، ولفت المسئول الأمريكى إلى أن القرار أيضاً يأتى فى ضوء «تعزيز الشراكة» بين الولايات المتحدة ومصر ضمن مساعدات تبلغ قيمتها الكلية نحو 1.3 مليار دولار.
وانتقدت مصر فى أغسطس من العام الماضى قرار الولايات المتحدة خفض بعض المبالغ المخصصة للقاهرة فى إطار برنامج المساعدات، فأعربت عن «أسفها» لذلك، محذرة من «تداعيات سلبية» على المصالح المشتركة للبلدين، حيث تعد مصر ثانى أكبر متلق للتمويل العسكرى الأجنبى، والذى يقدم منحاً وقروضاً للسماح للحلفاء الأمريكيين بشراء معدات دفاعية.
وقالت أستاذة العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية الدكتورة نهى بكر، إن الإدارة الأمريكية أعلنت تجميد جزء من المساعدات العسكرية لمصر عام 2016، وحاولت مصر شرح الموقف الداخلى بها أكثر من مرة للجانب الأمريكى، وعن طريق مسئولين فى زيارات عدة، وأوضحت أن مصر أعلنت فى بيان أنها تأسف للقرار، ما يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها.
وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إفراج الولايات المتحدة عن 195 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر يأتى تصحيحاً لخطأ ارتكبته أمريكا، وأضاف: «نرحب بالقرار لأنه يعيد الأمور لنصابها، ويبدو أن الإدارة الأمريكية قد تفهمت أخيراً حجم التحديات التى تواجهها مصر خاصة فى ظل الحرب الضارية التى تخوضها ضد الجماعات المتطرفة».
وأوضحت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن هذا الجزء من المساعدات الأمريكية يتعلق بتطوير ملف حقوق الإنسان، وهو فى يد وزارة الخارجية الأمريكية، وقالت إن مايك بومبيو، وزير الخارجية الجديد، مسئول ذكى ويعلم تماماً دور مصر فى مواجهة الإرهاب، وجماعة الإخوان التى كان يحاربها بومبيو منذ أن كان عضواً فى الكونجرس، وشهد بنفسه خطورتها على الأمن القومى الأمريكى أثناء خدمته القصيرة كمدير للمخابرات الأمريكية فى 2017.
وأشارت إلى أن أمريكا استخدمت هذا القطاع من المساعدات للضغط على مصر، خصوصاً فيما يتعلق بقضية المنظمات الأجنبية والتى حكم فيها على أمريكيين ومصريين يعملون بمنظمات أمريكية عام 2013، ولكن قبل شهرين فقط، تم إعادة فتح القضية وتم تبرئة كل المدانين، قائلة: «أعتقد أن هذا هو ما حفز الإدارة الأمريكية الآن على الإفراج عن هذه المساعدات نظراً لموقف مصر الإيجابى تجاه تطوير حقوق الإنسان».
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عودة المساعدات الأمريكية لمصر بعد منعها العام الماضى بحجة حقوق الإنسان دليل براءة الدولة المصرية من أى ادعاءات حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويأتى بعد إدراك واشنطن لأهمية الدور المصرى فى مواجهة خطر الإرهاب.