الحكومة تعلن «ثمار الإصلاح»: أعلى «نمو» فى 10 سنوات.. وأول فائض منذ 15 سنة

أعلنت وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية ومحافظ البنك المركزى عن عدة مؤشرات اقتصادية لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، أبرزها ما كشفت عنه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، من تحقيق أعلى مُعدل نمو سنوى منذ 10 سنوات، ليبلغ نسبة 5.3%، خلال العام المالى المنتهى 2017/2018، وهو أيضاً أعلى معدل منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% فى الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.
وأضافت الوزيرة، خلال فعالية «توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات»، اليوم، أن جميع القطاعات حققت معدلات موجبة فى الربع الرابع من العام المنتهى، وطوال العام، لتحقق بذلك نمواً موجباً للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
«معيط»: اقتصادنا يستعيد قوته وندرس إصلاح هيكل الأجور.. و«عامر»: «الاحتياطى» فى صعود متزايد
واعتبر محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تحسناً مستمراً واستدامة فى الأوضاع المعيشية وجودة الخدمات والسلع المقدمة ومستوى دخول المواطنين.
وكشف محمد معيط، وزير المالية، عن أن الوزارة تدرس إصلاح هيكل الأجور خلال عام، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقال إن الاقتصاد بدأ يستعيد قوته رغم الصعوبات التى تشهدها مصر محلياً أو عالمياً.
وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم، أن الحكومة تهتم بتوافر جميع السلع والخدمات رغم ارتفاع أسعارها. ورأى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى تشمل توافر السلع، ثم تحسين مستويات المعيشة بحيث يكفى الدخل مستوى الطلبات.
وقال أحمد كوجك، نائب الوزير، إنه للمرة الأولى منذ 15 عاماً يتحقق فائض أوّلى فى الموازنة 4 مليارات جنيه، حيث نمت الإيرادات 20% أكبر من المصروفات التى حققت نمواً 18% بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وأن العجز تراجع إلى 9.8% للمرة الأولى مقابل 10.9%. وكشف «كوجك» عن وجود وفد من مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى فى مصر، الآن، لمراجعة أوضاعها الاقتصادية، متوقعاً تحسُّن تقييمها لها فى تقريرها المرتقب.
من جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الاحتياطى النقدى الأجنبى فى وضع جيد جداً غير مسبوق، وتوقع أن يستمر فى الصعود. وأضاف، فى كلمة ألقاها نيابةً عنه جمال نجم، نائب المحافظ، فى مؤتمر «الصيرفة الخضراء» فى الغردقة، اليوم، أن الدولة تتجه إلى تحقيق الشمول المالى وزيادة المدفوعات الإلكترونية، نافياً وجود توجّه لطباعة أوراق نقدية جديدة فئتى 500 و1000 جنيه.
وفى سياق موازٍ، أعلن «جهاز الإحصاء»، اليوم، أن قيمة الإنتاج الصناعى «بدون البترول الخام وتكريره» بلغت 155.3 مليار جنيه خلال الربع الأخير لعام 2017 مقابل 145.3 مليار جنيه خلال الربع السابق بزيادة 6.9%.