3 مؤسسات دولية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية: مؤشرات إيجابية لتطور السياسات النقدية والمالية وتحسن مناخ الأعمال

أشادت ثلاث مؤسسات دولية بالإصلاحات الاقتصاديه التي اتخذتها مصر وبالمؤشرات الايجابية التي تحققت علي مستوي السياسات النقدية والمالية وتطورات مناخ الأعمال وبرامج الحماية الاجتماعية.
وفي ختام زيارتها لمصر أكد مسئولي بعثة مؤسسة موديز العالمية علي أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية متوقعين انخفاض عجز الموازنة بنسبة 11% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي مع استمرار الإصلاحات المالية والنقدية التي ستنعكس بشكل ايجابي وثابت علي التصنيف الائتماني السيادي لمصر.
كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير منتصف الشهر الماضي عن الاقتصاد المصري إلي ازدياد الثقة في الإصلاحات الاقتصادية المصرية وارتفاع الاحتياطي النقدي وجهود البنك المركزي للسيطرة علي ارتفاع معدل التضخم إلي جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وهيكلة دعم الطاقة لصالح الفئات الأكثر احتياجا.وتوقع البنك الدولي انتعاش استثمارات القطاع الخاص مع نهاية 2017 بدعم من التطورات التي يشهدها قانون الاستثمار والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الحكومة المصرية علي تطبيقه يحظي بتأييد واسع من شركاء التنمية.
وقال عمرو الجرحي وزير المالية أنه عرض علي ممثلة مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولي إلي 1.8% من الناتج المحلي نزولا من 3.5% من الناتج المحلي في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق، بالإضافة الي مؤشرات تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلي 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017 . كما اكد أحمد كوجك نائب وزير المالية علي انه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز علي أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث تم إطلاعهم علي حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرا حيث تم زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد علي بطاقات التموين من 21 إلي 50 جنيه بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها ب140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجي تكافل وكرامة ب100 جنيه شهرياً لنحو ال1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة الي زيادة حد الاعفاء الضريبي من 6500 إلي 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبي لكافة العاملين، وزيادة المعاشات ب15% لنحو 10 مليون مستفيد.