«الإدارة المحلية» و«الإيجار القديم» و«العمل»، أبرز التشريعات المؤجلة التى يخطط مجلس النواب لحسمها خلال دور الانعقاد المقبل، كما يقترب من إجراء تعديلات دستورية مهمة، لا سيما بعد تأكيد عدد من النواب وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس بأن هناك مواد دستورية تحتاج إعادة نظر. وعن التعديل المرتقب لمواد بالدستور قال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية إن هناك مطالب فعلية بتعديل الدستور فى باب «السلطة التشريعية» لإعادة مجلس الشورى، إضافة إلى تعديل المادة الخاصة بفئات المجالس المحلية وتركيبة المجلس المحلى لصعوبة تطبيق النسب، لأن التركيبة صعبة فى التنفيذ وقد تأتى بغير أصحاب الكفاءة، وهناك مطالب بتغييرها قبل انتخابات المجالس المحلية وهذا أحد أسباب تأجيل قانون الإدارة المحلية، وأضاف «سليم» أن دور الانعقاد المقبل قد يكون الأخطر، فهناك مناقشات لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى يكون انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين سنوياً فى بداية كل دور انعقاد، بدلاً من الاستمرار لفصل تشريعى كامل أو دورة برلمانية 5 سنوات، وهو ما حدث فى بداية المجلس الحالى ويقترح البعض تعديله، وتابع أن هناك تشريعات خطيرة فى انتظار دور الانعقاد المقبل ومؤجلة من الدور الحالى وهناك تشريعات لم تلحق الدور الحالى، أبرزها قانون مجلس النواب، و«كاميرات المراقبة» ويعالج مشكلة الأمن الجنائى والجريمة الإرهابية، وقانون الضريبة على الأثرياء، وتمت مناقشته بالفعل، وأهم قانون فى دور الانعقاد هو «التصالح فى مخالفات البناء» ولم يتم إنجازه، ومشروع قانون «السجل العينى العقارى» وهو من أهم القوانين، وطالب رئيس المجلس الحكومة بتقديمة لأنه سيحقق موارد كبيرة للدولة. «سليم»: الدور المقبل هو الأخطر.. وقد يشهد تعديل مواد بالدستور أبرزها «إعادة مجلس الشورى» وهناك تشريعات لم تحسم فى دور الانعقاد الحالى وأكمل «سليم» قائلاً إن هناك أيضاً قانوناً ينتظر حسمه منذ فترة طويلة هو «الإجراءات الجنائية»، وقانون الإدارة المحلية وقانون إنشاء صندوق قرض الزواج، وقانون الإيجار القديم الذى يجب إقراره وتعديله فى دور الانعقاد المقبل، لأنه مرهون بحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية مادتين وأعطى الحكم مدة للتعديل، وهناك قوانين أخرى غير محدد مصيرها مثل العدالة الانتقالية والبناء الموحد. وطالب النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بتعديل مواد بالدستور فى دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن بعضها وضع مجلس النواب فى مأزق بالغ، وظروف البلاد حالياً تغيرت ولم تعد كما كانت وقت كتابة الدستور عام 2014. وقال «الطماوى» إن الدستور تعرض للتفاصيل كثيراً، وكان يجب أن يترك التفاصيل للمشرع، كما أن هناك مواد ترسخ للتفرقة والتمييز بين أبناء المجتمع، مثل المادة 180 التى تنظم تشكيل المجالس المحلية، حيث حرمت الرجال فوق سن 35 سنة الحاصلين على مؤهلات وليسوا عمالاً ولا فلاحين من الترشح، والمادة 53 بشأن إنشاء مفوضية لمنع التمييز وإصدار قانون بها، وهو الأمر الذى يعنى، حال تطبيقه، اعترافاً ضمنياً بوجود أزمة تمييز، وتابع «الطماوى» أن المادة 236 من الدستور أيضاً تتضمن تمييزاً لأبناء المحافظات الحدودية، ما يتعارض مع نصوص الدستور التى تدعو للمساواة. وعن قانون الإدارة المحلية الذى لم يُناقش خلال دور الانعقاد الحالى، قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن القانون سيكون أول القوانين التى يتم إصدارها فى دور الانعقاد المقبل، وانتهت منه لجنة الإدارة المحلية فى دور الانعقاد، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لعرضه بالجلسة العامة، وكانت هناك توقعات بإقراره فى دور الانعقاد الحالى، وهو ما لم يحدث، ونتمنى أن يكون القانون على رأس أجندة البرلمان التشريعية بدور الانعقاد الجديد. رئيس «إسكان النواب»: قانون الإيجار الحالى غير دستورى و«الزحام التشريعى» تسبب فى تأجيل تعديله وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إنه كان من المنتظر الانتهاء منه فى الدور الحالى، لكن ذلك لم يحدث بسبب «الزحام التشريعى» وأضاف «لا بد من تعديل قانون الإيجار القديم فى أسرع وقت، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الحالى، وهناك حوار مجتمعى سيتم خلال الإجازة البرلمانية حول القانون للانتهاء منه فى دور الانعقاد المقبل». أما مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، فقال عنه محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشته بدور الانعقاد الحالى، بعد مناقشات طويلة، لم يتم إدراجه بالجلسة العامة، رغم التوقعات السابقة بإقراره بدور الانعقاد الحالى، إلا أنه سيكون من أول القوانين المطروحة على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل لإقراره، حيث يمثل أهمية كبرى لتنظيم سوق العمل فى مصر، مشيراً إلى أن اللجنة ستتقدم بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بمناقشة القانون فى الصيف خلال الإجازة. وعن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب قال على بدر، عضو اللجنة التشريعية، إن تعديل اللائحة مطلب من الجميع حتى رئيس مجلس النواب، فقال إن المادة 273 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب إعادة النظر فيها لأنها تضع كثيراً من العقبات فى الموافقة على مشروعات القوانين، التى تشترط فى التصويت على القوانين التى تطبق بأثر رجعى النداء بالاسم وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وأضاف «بدر» أن الانعقاد المقبل سيشهد تحركات كثيرة ومفاجآت، منها تعديلات تشريعية ودستورية وتعديل النظام الانتخابى وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين المتوقعة على رأس الأجندة التشريعية بدور الانعقاد المقبل.
