"محامين شمال البحيرة" تطالب بالتحقيق مع نقيب شمال الدقهلية

طالبت نقابة محامين شمال البحيرة، بإحالة نقيب شمال الدقهلية وعدد من أعصاء النقابة، للتحقيق على خلفية مخالفتهم قرارات النقابة العامة للمحامين، بعد أن أصدر النقيب كارنيهات عام 2018 لغير المشتغلين فعليا موقعة منه، لكنها غير صادرة من النقابة العامة، وغير موقعة من النقيب العام لمحاميي مصر، مخالفا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016.
وقال الهيثم تيسير عثمان، أمين عام نقابة محامين شمال البحيرة، إن النقابة أصدرت اليوم، بيانا في هذا الإطار بعد اجتماع مجلس النقابة، أكدت فيه إدانة مسلك نقيب محاميي شمال الدقهلية ومن معه لمخالفته القوانين وقرارات النقابة العامة ووجوب إحالة كل من ساهم في هذه الفعل للتحقيق وتفعيل قانون المحاماة بشأن هذه السقطة النقابية والتأكيد على تأييد النقابة العامة فيما اتخذته من قرارات بشأن ضوابط القيد وتنقية الجداول.
وأشار إلى أن مجلس النقابة، أكد الوقوف خلف النقابة العامة في معركتها القضائية والقانونية في هذا الشأن وتقدير جهودها التي عادت بالنفع على جموع المحامين في مجال العلاج والمعاش والميزانية، معلنا التزام نقابة شمال البحيرة بالعمل على تفعيل هذه القرارات فيما يخصها كنقابة فرعية ودعوة كل النقابات الفرعية وجموع محاميي مصر لذلك.
وأضاف عثمان، أن مجلس التقابة أن تاريخ نقابتنا العريقة يمر بمرحلة فارقة لتحقيق حلمها المؤجل وهو تنقية الجداول وإعادة ضبطها بقصر الانتماء للنقابة على أبناء المحاماة المشتغلين فعليا، وهو مشروع طالما سعينا لتحقيقه، إلا أن الظروف السياسية والنقابية كانت تحول دون التنفيذ، لافتا إلى أننا في خضم معركة قضائية وقانونية تخوضها النقابة في هذا المجال، فوجئنا بتصرف نقيب شمال الدقهلية ومعه بعض النقابيين، مخالفا بذلك قانون المحاماة وقررات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016، ومنافيا بهذا لكل الأعراف النقابية الراسخة، بل وبما يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وهو ما أحدث بلبلة واضطراب لدى المحامين، وأدى لشق الصف النقابي وأفقد كارنيه عضوية نقابة المحامين معناه وحوله لمجرد ورقة مجهولة النسب، لا سيما وأن من قام بذلك ومن شايعوه، مكلفون بحكم مواقعهم النقابية بالعمل على تطبيق قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة.