حافظ الحزب الشيوعي الكوبي في دستور البلاد الجديد على موقعه كقوة سياسية حاكمة في كوبا، وتبنّى تحقيق الاشتراكية هدفا للأمة الكوبية، معلنا التخلي عن هدف تحقيق الشيوعية في كوبا. وتبنت كوبا مسودة دستورها الجديد الذي يعكس التغييرات السياسية والاقتصادية، التي يمكنها جعل النظام الاشتراكي قابلا للاستمرار، رغم بقاء نظام الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع. ويعترف الدستور الجديد بالملكية الخاصة في كوبا، وهو أمر ظل الحزب الشيوعي الكوبي لفترة طويلة، يصفه بأنه من مخلفات الرأسمالية، ويمنح الدستور الجديد الصفة الشرعية للمشاريع التجارية الصغيرة التي انتعشت في أعقاب إصلاحات السوق في كوبا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. ويحدد الدستور الجديد عمر رئيس الدولة ومدة فترات الرئاسة، وينص على ضرورة أن يكون عمر الرئيس دون 60 عاما عند توليه منصبه للمرة الأولى، وألا تتجاوز فترات رئاسته ولايتين متعاقبتين مدة كل منها 5 سنوات.