مطالب برلمانية بتعيين وزيرا ل"الإسكان" بديلا ل"مدبولي"

طالب أعضاء بمجلس النواب، ضرورة اختيار وزيرًا لتولي حقيبة الإسكان، بعيداً عن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس وزارة الإسكان التي كان يشغلها في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتأكيدهم صعوبة أن يجمع "مدبولي" بين مهام المنصبين، فضلاً عن صعوبة استدعاءه للجان المعنية بالبرلمان لحضور اجتماعاتها.
كان المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، وجّه دعوة إلى 3 وزراء من بينهم الإسكان، لحضور اجتماع اللجنة في بداية يوليو الجاري، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب في ذات الشأن، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وقال النائب عبدالحميد كمال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن تولي رئيس الحكومة، حقيبة وزارة الإسكان، أمر غير مقبول، لأنه على المستوى العملي سيكون هناك صعوبة للجمع بين المنصبين، متابعاً: كما نقول دائماً أن "صاحب بالين كاذب"، ومصر مليئة بالخبرات العلمية والهندسية، ووزارة الإسكان تضم الأكفاء من رجالها، وبالتالي لا يوجد صعوبة في اختيار أحدهم وزيراً للإسكان، فضلاً أنه يمكن لوزير أن يجمع بين حقيبتين، ولكن أن يفعلها رئيس الحكومة أمر بعيد المنطق.
وأضاف "كمال"، ل"الوطن"، أن مشاكل الإسكان والمرافق في مصر كبيرة، بدليل أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تلعب دوراً نشطاً وهاماً مع الوزارة، كذلك رئيس الحكومة يتابع ويدير الحقائب الوزارية التي على رأسها، فضلاً عن ازدواجية استدعاءه إلى مجلس النواب وحضوره لجان البرلمان.
وتساءل: هل سنجد "مدبولي" حاضراً ومتواجداً داخل لجنة الإسكان ويحضر اجتماعاتها، وهو أصلاً عندما كان وزيراً كان حضوره للبرلمان عزيز، فما بالك عندما أصبح رئيساً للوزراء.
وتابع: وإذا لم يحضر "مدبولي" بصفته وزيراً للإسكان اجتماعات اللجان، سيعتبر ذلك مخالفة صريحة منه للمادة 136 من الدستور التي أكدت أن حضور رئيس الحكومة والوزراء ونوابهم للبرلمان أمر وجوبي.
وأشار "كمال"، إلى أنه سيكون هناك مطالبات رسمية وتقديم مذكرة رسمية للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة اختيار وزيراً للإسكان.
وكان النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أكد أن تولي مصطفى مدبولي منصبين دخل الحكومة الجديدة أولهما منصب رئيس الوزراء والثاني منصب وزير الإسكان، أمراً غير طبيعي على الإطلاق، خصوصاً أن المنصبين هاميين للغاية وكان من المفترض أن يتم اختيار وزيراً جديداً لحقيبة الإسكان.
وأضاف "فؤاد"، فضلاً عن أن الحكومة الحالية لا تشمل منصب نائب رئيس الوزراء وبالتالي ستكون هناك صعوبة بالغة في أن يقوم رئيس الوزراء الجديد "مدبولي"، بمهام عمله بالإضافة إلى مهام عمل وزارة الإسكان.
وقال النائب أبوبكر غريب، إن المهندس مصطفى مدبولي، كان له بصمات واضحة وإنجازات في مجال الإسكان لا ينكرها أحد، وبالتالى كفاءته وهمته ونشاطه أهّلته لتولى رئاسة الحكومة، ولكن لا يعنى ذلك أن يمسك زمام وزارة الإسكان وهو على رأس الحكومة، متساءلاً: هل سيحاسب نفسه بنفسه، هل سيأتي للجان البرلمان بصفته وزير لمساءلته، وهو رئيس حكومة لديه أعمال ومهام جسام الكل يعلمها.
وحذّر "غريب"، من نقل رسالة سلبية بأن مصر خالية من الخبرات والأكفاء، بدليل أن رئيس الحكومة الجديدة لم يجد شخص يصلح لتولى حقيبة الإسكان، لذلك يتابع مهام العمل بنفسه، مشدداً على ضرورة وجود وزيراً للإسكان يسهل التعامل معه ويفرغ نفسه للتعامل مع المواطنين ومشاكل قطاع الإسكان والمرافق.
من ناحية أخرى، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن احتفاظ "مدبولي"، بحقيبة وزارة الإسكان، أمر ضرورى وذلك لعدة أسباب منها أنه قام بتنفيذ مشروعات ب129 مليار جنيه مؤخراً، فضلاً عن أن العامين المقبلين سيتم تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 250 مليار جنيه.
وأضاف "محمود"، ل"الوطن"، وبالتالي وجود وزيراً للإسكان بعيداً عن "مدبولى" مسألة ليست لصالح المشروعات التي يتم تنفيذها والجدول الزمني التي وضع لها، خصوصاً وأنه في مصر عند تغيير الوزراء تتغير السياسات بالكامل، ويتم البدء من أول السطر، "عايزين مدبولي يخلص المشروعات اللي عنده الأول".
وبشأن إمكانية استدعاءه للجنة، قال "محمود"، إن وزير الإسكان لم يكن يأتي إلا في بعض القضايا المتعلقة بالاستراتيجية، بخلاف ذلك هناك نواباً للوزير في مختلف القطاعات وهم الذين يمثلون أمام اللجنة في أي وقت.