"عبدالعال": قانون المعاملة المالية للوزراء سيخفض معاشهم ل25%

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، إن التعديل سيخفض معاشات الوزراء ل25%، وبالتالي الموافقة عليه تصب في مصلحة الخزامة العامة وعدم الموافقة عليه تصب في مصلحة الوزراء.
وحول مدى تطبيقه على نواب البرلمان، أضاف "عبدالعال"، إن مشروع القانون لن يطبق على نواب الشعب، وانما نواب الوزراء والمحافظين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنقعدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، للتصويت على مشروع القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة نداءً بالاسم لتطبيقه بأثر رجعي.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا جوهريًا، على القانون حيث وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ب25% من أجر التسوية، وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، وذلك على عكس القانون القائم الأن والذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.
كما انتزع التشريع الجديد، طبقًا للنسخة التي حصلت عليها "الوطن"، أحقية حصول الورثة، في تقاضي معاشه، والتي تم إقرارها بالقانون القائم.
ونص التشريع على تفعيل التعديلات الجديدة بأثر رجعي ابتداءً من 24 أبريل 2018، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيقه على الوزراء الراحلون من حكومة المهندس شريف إسماعيل المٌستقيلة.