نائبة تسأل و"عبدالعال" يرد.. هل يرفع البرلمان رواتب الوزراء أم نواب الشعب؟

أثار مشروع الحكومة الذى تقدمت به لمجلس النواب، بشأن تعديل قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، والمعروف إعلاميا باسم "رواتب الوزراء"، الكثير من اللغط وتضارب التفاصيل، خاصة فيما يخص رواتب أعضاء مجلس النواب وأنها قد زادت عن الحد الأقصي للمرتبات.

نفت النائبة إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، أن يكون تعديل قانون رقم 100 لسنة 1987 خاص بزيادة رواتب نواب الشعب، وإنما القانون يتحدث عن زيادة رواتب نواب رئيس الوزراء والوزراء وليس نحن اعضاء مجلس النواب.

وأكدت المنشاوى خلال الجلسة العامة، على أن "الناس فاهمة غلط اننا رواتبنا اللى بتزيد والدنيا مقلوبة علينا"، إلا أن الدكتور على عبدالعال قاطعها، أثناء الجلسة المخصصة للتصويت بالمناداة بالاسم على كل نائب وفقًا للائحة الداخلية، وبالتالى لا يتسع المجال فيها للحديث.

ويتيح مشروع القانون تعديل جوهريًا، على النص الحالى للقانون إذ وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضيه رئيس مجلس الوزراء وورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك على حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، بخلاف القانون القائم الأن، الذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.

وانتزع التشريع الجديد، أحقية حصول الورثة، في تقاضى معاشه، والذي تم إقرارها بالقانون القائم.

ونص مشروع القانون على تفعيل التعديلات الجديدة بأثر رجعي ابتداء من 24/4/2018، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيقه على الوزراء الراحلون من حكومة المهندس شريف إسماعيل المٌستقيلة.

وقالت إلهام المنشاوى نائبة الاسكندرية، إنها أرسلت ورقة بملاحظتها لرئيس المجلس، ومن ثم لفت النظر خلال الجلسة لما أبدته من توضيح للحقائق

وأوضح الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون الخاص بحساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، يخفض معاشات الوزراء بدلا مما كانت 80% من آخر مرتب "أجر التسوية" فى القانون رقم 28 لسنة 2018 الذى صدر فى شهر أبريل الماضى، سيصبح 25%.

وأوضح رئيس مجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، قائلاً: "ربما فيه لبس فى نقطتين، هذا القانون يخفض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم من 80% إلى 25 %، والمقصود بكلمة النواب هنا هم نواب الوزراء وليس نواب الشعب، يوجد لبس، المقصود فى القانون نواب الوزراء والمحافظين، والقانون بمعنى أدق الموافقة عليه تصب فى مصلحة الخزانة العامة وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء ومن هم فى درجة الوزير".

وجدير بالذكر أن البرلمان، وافق بجلسته الأحد الماضى، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم فى مجموعه.