نائب: هذه أسباب تخفيض معاش الوزراء إلى 25%

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بحساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، يخفض معاشات الوزراء بدلا مما كانت 80% من آخر مرتب "أجر التسوية" في القانون رقم 28 لسنة 2018 الذي صدر في شهر أبريل الماضي، وسيصبح 25% بموجب هذا القانون.
وقال النائب بدير موسي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "الحكومة السابقة بقيادة المهندس شريف إسماعيل هي من طالبت مجلس النواب بضرورة حصول الوزراء على معاشهم بنسبة 80% من آخر راتب حصلوا عليه، إلا أن مؤسسة الرئاسة رفضت".
وأضاف موسي ل "المصريون": "حكومة الدكتور مصطفي مدبولي طلبت من مجلس النواب مؤخرًا تخفيض معاش الوزراء من 80 % من آخر مرتب حصلوا عليه إلى 25 % وهو ما وافق عليه المجلس اليوم".
وشدد موسى على أن "الرئيس السيسي هو رجل وطني من الطراز الأول ويهتم دائمًا بمصلحة المواطن المصري وهو حريص دائمًا على الحفاظ على أموال مصر".