بعد توقف 14 عاما.. محافظ مطروح يسلم مصنع تمور سيوة لشركة إماراتية

نجحت جهود اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، في إعادة استغلال أحد الأصول الثابتة المملوكة للمحافظة وغير المستغلة منذ 14 عاما، وهي مصنع التمور بسيوة، وسلم المصنع للشركة الإماراتية فعليا، بعد توقيع عقود في فبراير الماضي، بحضور وزيري الاستثمار والتنمية المحلية.
وقال شعبان معروف، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، إن مصنع تمور سيوة يعد نموذجا للأصول الثابتة الذي كان متوقفا منذ إنشائه لوجود عيوب فنية في المصنع، موضحا أنه فور عرض مشكلة توقف المصنع على المحافظ وجه بدراسة كيفية إعادة المصنع للحياة وتشغيله لتحقيق أعلى استفادة لمزارعي وأبناء سيوة، خاصة مع أهمية المصنع الذي يعمل على الحفاظ على منتج التمور بالواحة وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مع توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الواحة.
ولفت معروف، في تصريح صحفي، إلى أن المحافظ زار دولة الإمارات العربية الشقيقية للترويج للإمكانيات الاستثمارية بمحافظة مطروح، واتفق مع جائزة خليفة لنخيل التمور على تطوير مصنع تمور سيوة المتوقف منذ 14 عاما، وتلافي العيوب الفنيه بالماكينات ومعدات الإنتاج، ووقع مذكرة تفاهم وتعاون بشأن تطوير المصنع وإعادة تأهيله 16 مارس 2016 بالإمارات، وتولت جائزة خليفة تجهيز المصنع بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة طبقا للخبرة الإماراتية المشهورة في ذلك المجال مساهمةً من جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار لتحقيق الهدف والميزة الإنتاجية والوصول بالمنتج إلى مستوى الجودة العالمية.
وأضاف أنه في 30 مارس 2017 افتتح محافظ مطروح المصنع بعد الانتهاء من تطويرة بحضور مسؤولي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالإمارات، ووزراء الصحة والزراعة والسياحة والتنمية المحلية، وطرحت المحافظة المصنع أمام مستثمري القطاع الخاص بعد إعادة تأهيله، وتقدم عدد من المستثمرين ووقع الاختيار على الشركة المصرية الإماراتية لتشغيل وإدارة المصنع بنظام حق الإنتفاع.
وتابع: في 1 فبراير 2018 وقع محافظ مطروح والشركة الإماراتية، بحضور وزيري الاستثمار والتنمية المحلية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15 عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، للشركة التي وقع الاختيار عليها، ليتم أمس تسليم المصنع بالفعل للشركة.
وأكد محافظ مطروح، في وقت سابق، أهمية طرح المصنع أمام المستثمرين وإسناد المصنع للشركة الاماراتية، ما يسهم في زيادة الاهتمام بمحصول التمور بالواحة وزيادة الصادرات خاصة مع وجود 700 ألف نخلة بواحة سيوة بإجمالي إنتاج 84 ألف طن تمور سنويا بسيوة، والتي يمكن استغلالها إقتصاديا، ومع ذلك لا يجري تصدير منها إلا 250 طن سنويا فقط على الرغم من جودتها العالمية.
وأشار إلى أن عائد إعادة تشغيل المصنع سينعكس على مزارعي الواحة برفع أسعار توريد التمور للمصانع مع استحداث الشركة لأنواع جديدة من التمور تزيد من جودة المنتج بالواحة، إضافة إلى خلق أجواء تنافسية مع المصانع الأخرى بالواحة والحفاظ على التمور بحسن استغلالها.
ولفت إلى أهمية تطوير المصنع واستغلاله بعد أكثر من 14 عاما متعطلا، كأحد الأصول الثابتة غير المستغلة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنشائه بقيمة 75 مليون جنيه وضياع أموال كثيرة على الدولة، كما أن المصنع يضم 8 خطوط إنتاج تشمل خط البلح الطازج وعجينة البلح وخط البلح بالشكولاتة وخط البلح بالخل، إضافة إلى أنه يحتوي على مجمع التمور ومشتقاته وتشمل مراحل الفرز والتعبئة والتغليف وصناعة عجينة.