3 وزراء في "نيويورك" لعرض إنجازات "رؤية مصر 2030"

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهن فى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الأطار.
وخلال اللقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تناولت هاله السعيد الحديث حول جهود الحكومة المصرية المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الآخير مما أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، وكذلك ترشيد الدعم، مؤكدة أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للتعامل مع الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبعه نتيجة تحرير سعر الصرف وذلك بتوجيه الفائض فى الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات مثل تكافل وكرامة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومشروعات الرعاية الصحية الشاملة.
كما أشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصرية وإبراز إنجازات مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الإشارة إلى المبادرات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات التي تمثلت في تمويل خطط التنمية المستدامة، الحوكمة، نقص الإحصائيات، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة علي سعي مصر لإنشاء إدارة عامة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال إصلاحات القطاع العام، تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وامكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة.
ناقش الطرفان كذلك إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التمويل لمختلف الأنشطة التنموية، بالإضافة إلى التمويل المستدام، خاصة في ظل وجود فجوات بين ما هو مطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه المهمة.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم وتطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته في توفير فرص العمل وهو ما يتعلق بشكل كبير بالدول النامية وجهودها التي تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في الدول النامية تتخطي بكثير نسبة الشباب في دول العالم المتقدمة مما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق التي تستوعب شبابها.
كما أكدت على أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب في تلك الدول من شأنه إحداث أثراً سلبياً ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل من شأنه التأثير أيضاً على الموقف الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول وبالتالي فهو يؤثر على السلم والأمن العالمي، مشددة على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر، والذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب، وذلك نظرًا للتدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
ومن جانبها أشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه مصر للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له اثر كبير على تحسين اداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلي أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من اصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مصر تعد بالمرتبة الثانية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وفي ذات السياق أشار الوفد المصري إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الاكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الأطار، مؤكدة على ضرورة أن تركز برامج واطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الامم المتحدة، والتي تأتي في وقت هام واستراتيجي.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرات المصريات اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حضره الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.
وأكدت سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيساهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الامم المتحدة الاقتصادية.
وبحث الاجتماع، اقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب اسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر "، حيث تقرر اقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا والتى تضم 54 دولة افريقية، تحقيق التكامل الاقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات انمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة افريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الاساسية.
ناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق افضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للامم المتحدة، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، والاصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال.
والجدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.