غموض حول مصير «ندب القضاة» قبل انتهاء الدورة البرلمانية

أحاط الغموض بمصير مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، الذى أقرته الحكومة فى أبريل الماضى، ولم تتسلم المجالس العليا للهيئات القضائية، «المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاء العادى، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، مشروع القانون لإبداء الرأى فيه، حسبما ينص الدستور، حتى اليوم، رغم قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ل«الوطن»: «الحكومة لم ترسل مشروع القانون لنا حتى اليوم»، نافياً ما قالته مصادر حكومية ل«الوطن» فى أبريل الماضى، عن إرسال مشروع القانون للبرلمان.
وقال المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة: «المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بالمجلس) لم يُعرض عليه القانون»، وهو ما أكده المستشار رفيق شريف، عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ويحيى خليفة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وأكدته مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية. ولا يتبقى أمام مجلس النواب لإقرار القانون سوى مطلع الدورة البرلمانية القادمة، التى ستبدأ أكتوبر المقبل، إذ ينص الدستور على إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل 17 يناير 2019.
وأدخل مجلس الوزراء تعديلات على المادة الرابعة من مشروع القانون، الذى انفردت «الوطن» بنشره فى نهاية فبراير 2017، بإضافة تعريف لمصطلح «شئون العدالة».