قررت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، إلغاء غرفة من مجلس الشورى، والإبقاء على مجلس النواب، وجاء التصويت على القرار بعد ثلاث ساعات من المناقشة بإجمالي 23 صوتًا لصالح رفض الإبقاء على "الشورى"، مقابل 19 صوتًا مع وجوده، وبنسبة حضور 44 عضوًا. وقاد جابر نصار ومنى ذو الفقار، حملة بين الأعضاء، لرفض وجود مجلس الشورى في النسخة المعدلة للدستور، فيما واجه تلك الحملة عمرو موسى والسيد البدوي، بكل الوسائل بدعوى ضرورة البقاء على المجلسين في المرحلة المقبلة.