نواب وحزبيون: إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تسد الثغرات أمام المرتشين

طالب عدد من الأحزاب السياسية ونواب بالبرلمان بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، عبر إعادة النظر في القوانين والتشريعات ومراجعتها بما يضمن غلق الثغرات على الفاسدين وغلق الباب أمام المُرتشين.
كانت الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2014، والتي شددت على أهمية اختيار أصحاب الكفاءات لشغل المناصب الحكومية.
"الغزولي": هناك قصور تشريعي سمح بوجود ثغرات لحدوث الفساد
وقال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، إن الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية تعمل بدورها على مكافحة الفساد بكل قوة على أكمل وجه، ولكن هناك قصور تشريعي ونحتاج إلى تشريعات تسهل مهمة عمل الرقابة الادارية.
وأضاف الغزولي ل"الوطن"، أن الفساد منتشر منذ فترة طويلة وتحديدًا مع بداية الانفتاح في كل ربوع الدولة المصرية، و"كل ما يكون هناك قصور أو ترهل في التشريعات هذا يسمح بوجود ثغرات لحدوث الفساد".
وتابع: على البرلمان الاهتمام بالتشريعات التي تحد من الفساد بالدولة وخدمة المصلحة العليا للبلاد، من خلال إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وهذه جهة موجودة في كل دول العالم وهذه سيساعد على الحد من الفساد والتخفيف من أثاره.
"بدراوي": الروتين والبيروقراطية عوامل تشجيع الفساد
وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن الرقابة الإدارية تؤدي دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد المتفشي في الدولة، ويجب خلال الفترة المقبلة تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد، فضلاً عن تحري الدقة في اختيار المسؤولين والقيادات التي تتولى المناصب بالدولة.
وأضاف بدراوي، أن الروتين والبيروقراطية هي عوامل لتشجيع الفساد، ويجب أن يكون هناك شفافية في الإجراءات التي يجرى اتخاذها وهذا يضمن النزاهة في التعامل والحد من الفساد.
وقال النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل "25/30" البرلماني، إن مصر حاليًا يجب أن تخرج من مواجهة بعض الفاسدين والقبض عليهم، إلى مواجهة الفساد ذاته ومحاولة اقتلاعه من جذوره قبل أن يحدث، من خلال التنسيق بين الجهات الرقابية وسن التشريعات التي تضمن تحقيق ذلك.
وأكد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن الدولة في حاجة ضرورية لوجود مفوضية لمكافحة الفساد تكون مهمتها الأساسية النظر في القوانين والتشريعات ومراجعتها بما يضمن سد الثغرات أمام الفساد.
وفي نهاية مايو الماضي، أمر النائب العام نبيل صادق بحبس 4 مسؤولين بوزارة التموين هم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه ومستشارا وزير التموين للإعلام وللاتصال السياسي بمجلس النواب، وذلك في تهم فساد موجهة ضدهم.
وأضاف أبوحامد، أن وجود مفوضية لمكافحة الفساد سيساعد الأجهزة الرقابية بشكل أكبر في عملها وسيغلق الباب كثيرا أمام الفاسدين، مطالبًا بضرورة استكمال الإجراءات والقوانين التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تفعيلها.
"بكري": يجب أن يكون للجهات الرقابية سلطة أعلى في تعيين المناصب الهامة بالدولة
وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر والتنسيق المشترك في تعيين القيادات في المناصب العليا في الدولة، مقترحًا أن يكون للجهات الرقابية سلطة أعلى في هذه التعيينات حتى نضمن وجود النزاهة في الأفراد الذين يتولون المناصب الهامة بالدولة.
وأضاف بكري، أن الجهود التي تبذل من الرقابة الادارية تؤكد أن مصر تخوض معركة شرسة في مكافحة الفساد، وواقعة الجمارك الأخيرة توضح أن هناك جهات لازالت لا تترجم استراتيجية مكافحة الفساد على الرغم من مناقشتها أكثر من مرة في عدة دوائر حكومية.
وشدد النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأنها تتضمن عدد من التشريعات التي ستساهم في القضاء على الفساد.
وكشف الشريف، أنه تقدم بطلب لمجلس النواب لتشكيل لجنة تحت اسم "النزاهة والشفافية" لتكون مهمتها الاشراف على تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد ولكن تم رفضه.
وخلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المتهمين في قضايا فساد من بينهم 6 مسؤولين بشركات وبنوك تابعة للدولة.
وبعد شهرين فقط على تولي جمال عبد العظيم، منصب رئيس مصلحة الجمارك، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه داخل مكتبه متلبسًا باستلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه، مؤكدة في بيان لها أنه حصل على رشاوى من بعض التجار مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.