تركيا تطالب بالإفراج عن «مرسى» وتصف محاكمته ب«العار» وسياسيون: على «الببلاوى» اتخاذ موقف «حازم» ضدها

«جاد»: سقوط الإخوان أصاب «أردوغان» وحكومته ب«الهوس والجنون».. و«سامى»: ما حدث تدخل سافر ومرفوض

واصلت الحكومة التركية، برئاسة حزب العدالة والتنمية، القريب من التنظيم الدولى للإخوان، تدخلها فى الشأن المصرى، بانتقادها محاكمة محمد مرسى، الرئيس المعزول، التى بدأت أمس الأول، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج عمن وصفتهم ب«المعتقلين السياسيين»، بمن فيهم «مرسى»، الأمر الذى اعتبره سياسيون مصريون، تدخلاً سافراً، وغير مقبول، من قبل حكومة «أردوغان» فى الشأن المصرى، دفاعاً عن تنظيم «إرهابى» ومحظور، وطالبوا حكومة الدكتور حازم الببلاوى، باتخاذ موقف حازم تجاه تلك التصريحات.
ووصف بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء التركى، فى تصريحات صحفية أمس الأول، محاكمة «مرسى» بأنها عار على النظام القضائى المصرى، قائلاً: «يبدو أن مرسى سيبقى فى السجن، وأتمنى ألا نرى نتيجة مخجلة للقضاء المصرى فى نهاية المحاكمة». وأضاف: «لقد كان لتركيا طلب واحد من مصر، هو ضمان إجراء انتخابات نزيهة بمشاركة جميع شرائح المجتمع المصرى والقوى السياسية دون إقصاء، وأن يتم احترام نتائج هذه الانتخابات وفقاً للاختيار الشعبى، بدلاً من هذا المسار السيئ وتلك المحاكمات المصطنعة»، وحول زيارة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، للقاهرة، قال «أرينتش»: «ربما تعتبر الزيارة مفيدة، إذا كان كيرى يبذل جهوده لهذا الصدد». وأصدرت وزارة الخارجية التركية، بياناً، طالبت فيه بالإفراج عمن وصفتهم ب«المعتقلين السياسيين» فى مصر، قائلة: «نرى أنه عند الإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم الرئيس المنتخب، محمد مرسى، سيساهم ذلك فى خلق حالة من الحوار الجيد، والتوافق فى البلاد، وفق نهجنا المبدئى»، وأضاف «البيان»: «تركيا تسير دوما وفق مبدأ الشرعية، وتدعم الحكومات المدعومة شرعياً وتعكس إرادة الشعب، والإجراءات فى مصر يجب أن تكون وفق المبادئ الديمقراطية والشرعية الدستورية، التى هى ضرورة للحفاظ على العملية السياسية وحماية مختلف الشرائح، من أجل السلام الداخلى لشقيقتنا وصديقتنا بالإضافة إلى الاستقرار الإقليمى».
فى المقابل، قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، ل«الوطن»، إن أردوغان وحكومته أصابهما الهوس والجنون بعد سقوط حليفهما بمنطقة الشرق الأوسط المتمثل فى تنظيم الإخوانى «الإرهابى» والمحظور، مضيفاً: «مرسى ليس معتقلاً سياسياً، ولا قيادات الإخوان، وإنما متهمون فى قضايا جنائية وأخرى تخص الأمن القومى، ومحاكمتهم تجرى أمام قضاء طبيعى ومدنى غير استثنائى». وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن تصريحات نائب رئيس الوزراء التركى «مخجلة»، وتعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً فى الشأن المصرى، مطالباً الحكومة برئاسة «الببلاوى»، ووزارة الخارجية باتخاذ موقف حازم ومعلن تجاه «حكومة أردوغان»، لوقف ما وصفه ب«الأكاذيب والشائعات».