نفذت وزارة البترول خطة جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بحلول عام 2019، استغلالا للاكتشافات الغازية الضخمة مؤخرا، بالتعاون مع عدد من شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وتشمل بحسب مصادر مطلعة ما يلي: 1 إنهاء المرحلة الأولى من حقل "ظهر" العملاق بشرق البحر المتوسط، ليصل الإنتاج إلى 1.7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2018، بهدف حل أزمة العجز اليومي بنحو 500 مليون قدم مكعب غاز. 2 طرح مزايدات عالمية أمام الشركات الأجنبية للبحث والاستكشاف في حوض شرق المتوسط، الذي يُعد أحد أهم مناطق العالم غير المكتشفة بالغاز الطبيعي، حيث توجد به نحو 222 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي إجمالي الثروة غير المكتشفة لدول شرق المتوسط مصر وإسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص واليونان، وتمثل احتياطيات الغاز المصري في هذه المنطقة نحو 122 تريليون قدم مكب بما يمثل نحو 50 - 55% من احتياطيات شرق المتوسط. 3 يضم إنتاج الغاز ل4 حقول هي: المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية حقلي ليبرا وتورس 600 مليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى الإنتاج المتزايد من حقل نورس الذي تخطى المليار قدم مكعب بنحو 300 مليون قدم مكعب يوميا خلال عام 2017، وأيضا حقل أتول 300 مليون قدم، إلى جانب المرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر 350 مليون قدم. 4 العمل على تخطي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 6.5 مليارات قدم قبل نهاية 2018، لتبية تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي نتيجة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي. 5 العمل على جذب 30 مليار دولار خلال ال3 سنوات المقبلة حتى عام 2021، مع استغلال الغاز في مشروعات القيمة المضافة لإمكانية تصديره في الخارج بعد الوفاء باحتياجات الأسواق الملحية والقطاعات الاستهلاكية.
