بعد بدء الإنتاج من حقول شمال الإسكندرية.. مصر تخفض وارداتها من الغاز الطبيعى المسال لأكثر من 65%.. 400 مليون قدم مكعب يوميا بدلا من 1.2 مليار قدم.. إنتاج حقلى "نورس" و "ظهر" سيخفض الاستيراد تماما

خفضت وزارة البترول وارداتها من الغاز الطبيعى المسال من نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى يوميا، إلى ما يتراوح بين 400 - 500 مليون قدم مكعب يومياً، بنسبة تخفيض تصل إلى نحو 65%.
ويأتى تخفيض كميات الغاز الطبيعى المستوردة من الخارج بعد بدء شركة بى بى الإنجليزية تشغيل المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط منذ نهاية مارس الماضى - حقلا تورس وليبرا قبل الموعد المحدد بحوالى 8 أشهر- بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 630 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز تضخ كلها فى السوق المحلى لتلبية احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز.
إنتاج نورس المدهش
التخفيض لا يقف فقط على إنتاج حقلا ليبرا وتورس ولكن أيضا إلى القفزة الكبيرة والمدهشة فى انتاج شركة إينى الإيطالية بحقل نورس بدلتا النيل، والتى من المتوقع أن يصل إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فيما يصل حجم الانتاج حاليا من "نورس" نحو 1.066 مليار قدم مكعب من الغاز ، ليصبح بذلك أكبر حقل منتج للغاز في مصر منذ بداية تشغيله فى أواخر 2015.
ويبلغ حجم الانتاج الحالى لمصر من الغاز الطبيعى المسال نحو 5.3 مليارات قدم مكعب يوميا.

1.5 مليار قدم مكعب منتظرة الإنتاج فى ديسمبر المقبل
وتنتظر مصر قبل نهاية العام الحالى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، منها 1.2 بعد بدء تشغيل شركة إينى الإيطالية للمرحلة الأولى من حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والمتوقع له بداية شهر ديمسبر المقبل، فيما سترتفع الانتاجية إلى نحو 2.7 مليار قدم يوميا مع بدء تشغيل المرحلة الثانية من "ظهر" منتصف 2019.
وتعجل شركة بى بى الإنجليزية بخطة تنمية حقل أتول بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط ليبدأ باكورة إنتاجه نهاية ديسمبر 2017، بمعدل انتاج يومى 300 مليون قدم غاز، وتبلغ احتياطاته 1.5 تريليون قدم مكعب غاز و31 مليون برميل متكثفات، وتبلغ استثماراته 3.8 مليار دولار.
وتعد مصر ثامن أكبر مستورد فى العالم للغاز الطبيعى المسال، حيث بلغت فاتورة استيرادها مصر من الغاز الطبيعى المسال شهرياً نحو 220 مليون دولار لنحو 8 شحنات شهريا، وذلك قبل أن تخفض استيردها حاليا إلى نحو 400 مليون قدم يوميا.
وبحسب مصدر بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تخفيض حصة البلاد من الاستيراد الخارجى يأتى ضمن استراتيجية قطاع البترول خلال الفترة المقبلة لتوفير العملة الصعبة من الدولار التى يوفرها البنك المركزى المصرى لفاتورة الاستيراد شهريا من الغاز الطبيعى المسال.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا، فإن حاجة مصر لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج ستقل تدريجيا مع ربط مشروعات الإنتاج الكبرى على الإنتاج، مشيرا إلى أن استيراد مصر سيصل إلى شحنتين مع بداية العام الجديد، وفى نهاية 2018 سنستغنى تماما عن الاستيراد، لنحقق الاكتفاء الذاتى من حصتنا وشراء حصة الشريك الأجنبى.