وزير قطاع الأعمال ل«الوطن»: انتهاء أزمة علاوات وزيادات أجور العمال قبل نهاية يوليو

فى مؤشر على انفراجة وشيكة فى أزمة علاوات العاملين بشركات قطاع الأعمال، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن عمال شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة سيحصلون على العلاوات والزيادات على الأجور التى حصل عليها نظراؤهم بالجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح «توفيق» ل«الوطن» أنه رغم أن عمال قطاع الأعمال ينظم عملهم القانون رقم 203 لسنة 1991، لكنهم سيحصلون على تلك العلاوة، مضيفاً أن العمال سيحصلون على العلاوات قبل نهاية يوليو الجارى.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة أعلنت صرف مرتبات يوليو للموظفين بالزيادات المقررة فى 17 يوليو، مؤكداً أن عمال قطاع الأعمال سيحصلون عليها قبل نهاية الشهر، مرجعاً التأخير إلى التنسيق مع وزارة المالية فى تحديد قواعد الصرف.
ويستفيد من العلاوات وزيادات الأجور نحو 250 ألف عامل، موزعين على 8 شركات قابضة تتبعها 118 شركة تابعة.
وحول الشركات المتعثرة، قال وزير قطاع الأعمال، إنه يدرس كل حالة من الشركات المتعثرة على حدة، لاتخاذ القرار السليم الذى يحقق الصالح العام للدولة وللعمال، وبما يُسهم فى نمو الناتج القومى. وحول نتائج لقائه كاترينا هانسن، نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، الأسبوع الماضى، قال «توفيق» إنه سيدرس عرضاً تقدم به البنك خلال اللقاء لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مؤتمر تنظمه وزارة التجارة البريطانية فى شهر ديسمبر المقبل، بحضور رجال أعمال بريطانيين.
«توفيق»: تأخير الصرف سببه التنسيق مع «المالية» لتحديد القواعد.. وندرس أوضاع الشركات المتعثرة كل حالة على حدة
وتزامنت تصريحات الوزير مع مطالب تقدم بها قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالشركات القابضة، والشركات التابعة لها، حيث أرسل 8 من قيادات اتحاد العمال، منهم جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، مذكرة رسمية إلى وزير قطاع الأعمال تطلب صرف العلاوة.
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أشار فى بيان سابق، إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعمل خارج إطار الموازنة العامة للدولة، لكنه قال إن وزارته ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيهاً كحد أدنى للزيادات التى أقرتها الدولة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، ووفقاً للقانون يمنح الخاضعون وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهاً للدرجات الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهاً لدرجة مدير عام فما فوقها، كما منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيهاً شهرياً، ونصَّ على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيهاً شهرياً.