صرف الزيادات الجديدة لرواتب العاملين بالدولة 17 يوليو

قررت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرًا يوم 17 يوليو الجاري، على أن يشمل المرتب الزيادات الجديدة الناتجة عن تطبيق العلاوات الدورية والخاصة والاستثنائية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة، ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيهًا كحد أدنى للزيادات على الأجور، وفيما يتعلق بالمعاشات أشار إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لهيكلة وتطوير منظومة المعاشات.
وتتمثل زيادة المرتبات في علاوتين، العلاوة الأولى خاصة بقيمة 65 جنيهًا، وهي العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية، و65 جنيهًا شهريا علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبذلك تبلغ نسبة العلاوة الدورية 7% من الأجر الوظيفي، والعلاوة الاستثنائية بقيمة مالية قطعية يتم إضافتها إلى الأجر الوظيفي، ومن المقرر أن تزيد مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 7% كعلاوة دورية من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 65 جنيهًا، إضافة إلى العلاوة الاستثنائية وتكون كالتالي 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،
و190 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، ليبلغ الحد الأدنى للزيادة فى أقل راتب للموظفين بالدولة 265 جنيهًا شهريا، تشمل 65 جنيها قيمة العلاوة الخاصة بالإضافة إلى 200 قيمة العلاوة الاستثنائية، بحيث تكون إجمالي الزيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، في حين تبلغ الزيادة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 10%.
وينتظر العاملون بالدولة وأصحاب المعاشات الزيادة المرتقبة في الأجور لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي وإجراءات رفع الدعم و وما يتبعه من الزيادة في أسعار السلع والخدمات، وذلك وفقًا لقرار مجلس النواب بزيادة رواتب الموظفين حيث تم إقرار زيادة الرواتب والمعاشات في موازنة الدولة للعام المالي 2018-2019.