نقيب الصحفيين: سنعقد اجتماعا طارئا.. ولا خلاف داخل مجلس النقابة

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيتم عقد الاجتماع الطارئ الذي طالب به 6 من أعضاء المجلس، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة الجديد، واستقالة أبو السعود محمد عضو المجلس، "رغم أن الطلب لم يأتيني بشكل رسمي".
وأضاف سلامة، في تصريح له، لبرنامج "الجمعة في مصر"، الذي يذاع على فضائية "mbc مصر": "نحن أمام مشروع قانون الحوار، هو الذي يوصلنا للهدف الذي ننشده، ولغة التصعيد لن تحل والأبواب مفتوحة للنقاشات، وهناك من يريد تصعيد الموقف الذي لن يستفيد منه أحد".
وتابع: "نعترض على نحو 8 مواد من 130 مادة في القانون، منها المادة 29 التي تجيز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في 3 قضايا فقط"، موضحا أن النقابة تطالب بتعديلها بما يتوافق مع الدستور في المادة 71 حيث نص على الحبس، "بموجب حكم قضائي وليس حبسا احتياطيا" في ذات القضايا.
من جانبه قال حسين الزناتي، عضو المجلس وأحد الاعضاء الستة المطالبين بعقد اجتماع طارئ، في مداخلة لنفس البرنامج، إن كل ما تم طرحه من قبل النقابة بخصوص الملاحظات على القانون كانت بإجماع أعضاء المجلس، و"فوضنا النقيب في التفاوض على تلك الملاحظات مع الجهات المعنية، وتعامل كل الزملاء بموضوعية".
وتابع: "لكن الأزمة في التصريحات التي خرجت من كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة التي مثلت إهانة لنقابة محترمة كنقابة الصحفيين، فنحن لم نصدر فرمانات كما يقول رئيس الهيئة، ولكنها ملاحظات قدمناها بشكل هادئ جدا ويقودنا في ذلك النقيب عبدالمحسن سلامة، وبالتالي فإن تصريحات كرم جبر أوجدت أجواء غير مناسبة".
وأشار الزناتي إلى، أنه فيما يخص التلويح بالاستقالة "نقول إن الاستقالة أشرف من السكوت على هذا الوضع، وعدم الاستماع لملاحظات النقابة عندما تحدث الأزمات الكبرى الجميع يخلع رداءه السياسي، ويتوحد كل أعضاء الجمعية العمويمة لحل المشكلة، والجمعية حملت النقيب والمجلس مسؤولية النقابة، وعلينا أن نكون أمناء إزاء هذه المسؤولية".
وأشارت إيمان الحصري مقدمة البرنامج إلى، أن كرم جبر رفض الدخول للتعليق علي الموضوع.