غدًا.. اجتماع "الصحفيين" لإعلان ملاحظاتها على قانون "الصحافة والإعلام"

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا، غدا الأربعاء، في الثالثة عصرًا؛ لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، ومازالت للنقابة لم تعلن ملاحظاتها على مشروع القانون الذي قرر البرلمان تقسيمه ل3 قوانين، ومن المقرر أن يعلن مجلس النقابة موقفه من القانون الذي انتهى البرلمان من إعداد مسودته النهائية.
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين لمصراوي، الثلاثاء، إن المجلس سيرسل ملاحظاته الأخيرة للبرلمان فور الانتهاء منها بعد الاتفاق عليها مع أعضاء مجلس النقابة.
وأضاف، أن القانون ليس سيئًا في مجمله، ولكن به العديد من الأمور الإيجابية، وجرى تدارك عدد من الملاحظات التي قدمتها الجماعة الصحفية على المشروع وحلها من خلال المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان أو مناقشات مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح أن من بين هذه الأمور، المادة 110 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الاختصاص السابع عشر من اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الذي يعطي الهيئة الحق في إصدار قرارات مد السن للصحفيين، واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
وأضاف سلامة، أنه من بين الإيجابيات أيضًا المادة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وجرى تداركه بالتعديل، وأصبح الترشيح من بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة واعتماد الهيئة الوطنية للصحافة.
ولفت نقيب الصحفيين إلى أن هناك عددًا من الملاحظات على القانون منها الحبس الاحتياطي، فالنص الموجود في الدستور أوجب الحبس في 3 تهم هي التمييز والتحريض على العنف والخوض في الأعراض، وهذا خطأ من صاغ الدستور، والقانون ترجم هذه المادة الدستورية لمادة داخل القانون، وبالتالي نبحث عن مخرج لهذه المشكلة.
وتابع: "من بين الملاحظات أيضًا، المادة الواردة في القانون المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية، وتتحدث عن عدد الأعضاء وكون بعضهم من داخل المؤسسات وبعضهم من خارجها، ما جعل هناك رأيان حولها، فالأول يرى أنه لصالح المزيد من الحوكمة للمؤسسات القومية والأداء الرشيد، والرأي الآخر يقول إن المادة مستمدة من قانون الشركات وتحول المؤسسات لشركات، وهي ليست كذلك لأنها مؤسسات غير هادفة للربح، وبالتالي سنعيد النقاش في تلك المادة للوصول لرأي توافقي.
وأضاف أن المجلس سيناقش هذه الأمور خلال اجتماعه وسيرسل موقفه النهائي بشأنها للبرلمان.