البرلمان يناقش مع «هيئات الإعلام» قانون تنظيم الصحافة

مكرم محمد أحمد: لدينا «21» مادة من اجمالي 128 تحتاج لتعديل في المحتوي والصياغة
تناقش لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ،قانون تنظيم الصحافة و الاعلام ، بحضور رؤوساء الهيئات الوطنية والمجلس الاعلى للاعلام ،من أجل الاطلاع على التقارير التى تضم ملاحظاتهم على مشروع القانون محل المناقشة، والذى سيتم مناقشته على مدار يومى الاثنين والثلاثاء .
ويؤخذ على المشروع عدد من الملاحظات التى ميزت بين الصحفيين فى الصحف القومية والحزبية والخاصة على ان يتساوى الطرفان فى بند الجزاءات ، بالاضافة الى اطلاق يد رجال الاعمال للعبث فى أوضاع الصحفيين من خلال نص المادة 15 التى منحت رجال الأعمال أصحاب القنوات والصحف والمواقع أن يفصلوا الصحفى فى ظرف ثلاثة أشهر، دون مراجعة أو حماية أو رادع.
كما سمح للمدانين في قضايا جنائية بتولى مناصب رئاسة التحرير ونقيب الصحفيين ورئاسة الفضائيات، ذلك بعد رد اعتباره ،حسب المواد من 536 وحتى المادة 553 من قانون الإجراءات الجنائية، قضائى أو إدارى، وخفف من عقوبة الاعتداء على الصحفى من الحبس الى الغرامة فضلا عن سماح المادة 45 بتفتيش منزل ومكتب وسيارة الصحفى والمذيع فى قضايا النشر.
ولم يذكر المشروع الصحف الحزبية الا فى نص المادة 51 التى أوصت بالتزام الصحف بمشاركة الصحفيين فى الادارة وهو ما أثار تكهنات حول حول كون القانون للعاملين فى القطاع الحكومى فقط مع تجاهل الصحف الاخرى .
وقال مكرم محمد احمد ، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، ان المجلس انتهى من كتابة تقريره حول مشروع القانون وأبدى ملاحظاته حول 17 مادة بالقانون من اجمالى 128 مادة وهى تحتاج الى تعديل فى الضياغه القانونية ، فى مقابل تعديل محتوى 4 مواد من المشروع .
وأضاف «أحمد»، أن الانتقادات التى توجه الى المشروع حق مكفول للجميع، مستنكرا ما يدور حول كون التعديلات شكلية ولاتمس بالمضمون كما انها ساوت فى التعامل مع أوضاع الصحفيين فى كافة المؤسسات الحزبية والحكومية .
وأشار رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، الى انهم سيطالبوا اللجنة بارسال نسخة من المشروع الى نقابة الصحفيين للاطلاع عليها ومناقشتها وابداء رايها وفقا لما نص عليه الدستور .
وطالب عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين، البرلمان بإرسال نسخة من القانون لمجلس النقابة تطبيقاً لنصوص الدستور بضرورة الاخذ برأى النقابة فى كافة الامور التى تخص الجماعة الصحفية ، مضيفا ان الجلسة المنعقدة اليوم استكمالا للمدة الشكلية المخصصة لانهاء المجلس والهيئتين ملاحظاتهم حول القانون.
وأكد نقيب الصحفيين ،أنه بصدد ارسال خطاب الى رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان يطالب فيه بارسال نسخه من المشروع الى النقابة لمناقشته واصدار ملاحظات حوله.
وقالت ميرفت ميشيل، عضو لجنة الاعلام بالبرلمان، ان اللجنة ستستمع الى أراء رؤساء الهيئات الوطنية والمجلس الاعلى حول المشروع ومناقشته، مشدده على ان اللجنة تسعى الى انهاء القانون فى دور الانعقاد الحالى لتنظيم أوضاع الصحفيين فى المؤسسات .