فى مؤتمر «التشريعات الصحفية».. رئيس إعلام البرلمان للصحفيين: التزمنا بالدستور.. ولم نسلق القانون ..ورفضنا تطبيق الحبس.. «هيكل » يرفض الاستماع للمعارضين ..و«مكرم» يطالب مجلس «قلاش» بالاستقالة

"إعلام البرلمان" تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تشريعات الإعلام.. اليوم
أحمد موسى يشارك بالمؤتمر الصحفى ل« إعلام البرلمان»
أحمد موسى: رئيس البرلمان وعد ببحث إسقاط ديون المؤسسات الصحفية
أسامة هيكل:
قوانين الصحافة والإعلام المطروحة على البرلمان التزام دستورى
هيكل:
«لم نسلق» قانون الهيئات الإعلامية.. والقانون قُتل بحثا
عقدت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس النواب، بشأن قوانين الصحافة والإعلام.
وكانت الجماعة الصحفية قد قررت الجماعة الصحفية عقب اجتماعها أمس حول مناقشة مشروع القانون المنظم للإعلام، إرسال خطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن موقفها بالتمسك بقانون الإعلام الموحد دون تجزئته لقانونين (قانون للهيئات وقانون لتنظيم الإعلام).
وانعقد المؤتمر فى حضور كل من مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، وَعَبَد المحسن سلامة مدير تحرير الاهرام، المؤتمر الصحفى الذى تعقده لجنة الصحافة والاعلام بمجلس النواب.
كما شارك بالمؤتمر عدد من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف من بينهم، أحمد موسى، عادل حمودة، علاء حيدر رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، على حسن نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الاوسط، خالد ميرى، عضو مجلس النقابة.
واعلن هيكل خلال كلمته بالمؤتمر، عن ترحيبه بالحضور، وانتظاره لنقيب الصحفيين لتلبية دعوة اللجنة.
وقال أسامة هيكل رئيس لجنة لاعلام بمجلس النواب، إن جميع خطوات خارطة الطريق التى وضعت فى 30 يونيو تم تنفيذها عدا للقوانين المتعلقة بالصحافة والاعلام.
وقال خلال جلسة الاستماع التى يحضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين إن قوانين للهيئات الإعلامية ، مرت بعدة مراحل، منها التحولات التى تمت فى عهد رئيس للوزراء السابق ابراهيم محلب، وكذلك تشكيل لجنة من نقابة للصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة التى أطلق عليها لجنة الخمسين، مضيفا أن الدولة بعد رحيل حكومةللمهندس إبراهيم محلب كانت حريصة على أن يقوم أبناء المهنة بكتابة قانونهم وهو ما تم بالفعل.
وأضاف أنه بعد إحالة للقانون لمجلس الدولة طالب قسم التشريع الحكومة بضرورة الانتهاء من تشكيل للهيئات الوطنية للاعلام والصحافة أولا ثم يليها بعد ذلك والقوانين المتعلقة تنظيم الصحافة.
وقال رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، ان قوانين الصحافة والاعلام المطروحة على البرلمان حاليا، هى التزام دستورى.
واوضح هيكل انه قبل الدستور الجديد، كان يوجد قانون الصحافة الذى ينظم عمل الصحافة، وقانون خاص باتحاد الاذاعة والتليفزيون ينظم عمل التليفزيون.
وأضاف هيكل، أنه بعدما صدر الدستور الجديد، كان هناك التزام فى المواد 211، 212، 213، لتشكيل ثلاث هيئات وهى الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام إن اللجنة "لم تسلق" قانون الهيئات الإعلامية ، لافتا إلى أنها تعرضت للكثير من الاتهامات بسبب القانون ، مضيفا : " الواقع أن القانون قتل بحثا على مدار سنوات وأتحدى أن يكون هناك مادة واحدة لم يتم مناقشتها".
وأكد هيكل أن اللجنة رفضت تطبيق الحبس فى القانون مضيفا: " نرفض المزايدة علينا ولا نستطيع أن نخالف الدستور ورئيس مجلس النواب أستاذ قانون دستورى".
فى نفس السياق دعا الكاتب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، لإجراء انتخابات جديدة فى نقابة الصحفيين، بعد صدور الحكم الأخير ضد النقيب الحالى يحيى قلاش، على أن يتقدم الأخير باستقالته قائلا: "أدعو الجماعة الصحفية لإجراء انتخابات جديدة فى نقابة الصحفيين، وعلى أن النقيب الحالى أن يتقدم باستقالته".
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده لجنة الإعلام بمجلس النواب، بشأن قوانين الإعلام الجديدة، حيث أكد أن القوانين متطابقة مع متطلبات الجماعة الصحفية، وليس من حق النقابة والمجلس الأعلى الاعتراض عليها قائلا: "لن نورث من جلال عارف ويحيى قلاش".
ولفت إلى أن مجلس الدولة رأى ضرورة تقسيم قوانين الإعلام وبالتالى لابد من احترام هذا الرأى، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية صاحبه رأيها الوحيد دون وصاية من أحد وعليهم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة فى النقابة.
وشهد المؤتمر الصحفى الذى دعا اليه أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، جدلا واسعا بينه وبين عدد من النواب للصحفين المعترضين على عدم منحهم الكلمة لإبداء رأيهم فى قانون الإعلام الموحد.
وبينما هيكل يعلن عن انتهاء المؤتمر الصحفى للجنة بشأن تشريعات الإعلام قاطعه النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل 25_30، مطالبا بعدم الانتهاء من المؤتمر إلا بعد الاستماع لوجهة نظر الرافضين للقانون وهو الأمر الذى قابله هيكل بالرفض.
وعقب النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب على رفض هيكل، بأن ما حدث اليوم لايعبر عن وجهة نظر جميع النواب او الجهات الصحفية : "قائلا هذا مؤتمر يعبر عن وجهة نظر واحدة غير أنه أكد على أن الجماعة الصحفية حريصة على الانتهاء من القوانين المتعلقة بها".
كما أكد الكاتب الصحفي مختار شعيب، على ضرورة الإلتزام بالدستور فى إقرار قوانين الإعلام، مشيرًا إلى أن ما تم مناقشته بأروقة المجلس فى القوانين المقدمه من الحكومة تتناسب مع الدستور ورغبات الجماعة الصحفية قائلا:" قوانين الحكومة للإعلام تناسب الجماعة الصحفية وتسعى للقضاء على العشوائية التى نمكر بها الآن".
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى للجنة الإعلام بمجلس النواب، مؤكدا على أن الإطار الذى حدده مجلس الدولة بشأن فصل قوانين الإعلام، أمر إيجابى ويتناسب مع رؤية الجماعة الصحفية، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصدار القانون حتى نبدأ خطوات إيجابية نحو النهضة بالصحف القومية والإعلام الرسمى فى مصر.
وكشف الاعلامى احمد موسي عن تفاصيل لقاء قيادات الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية اليوم مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
وقال موسى : إن الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا فى اللقاء قد طالبوا بإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية القومية.
وتابع "موسى" في تصريحات خاصة، أنهم أيضا وضحوا لرئيس البرلمان وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان أن هناك ازمات ماليه فى المؤسسات ولابد من حلها ولابد من وجود قانون ينظم العمل الصحفي و الاعلامى.
مؤكدا أنه حتى اعضاء مجلس نقابة الصحفيين اللذين شاركوا فى الاجتماع وافقوا على توصية مجلس الدولة بتقسيم القانون الموحد الى قانونين وكان هناك اجماع على القانون.
واكد الإعلامي عقب نهاية اللقاء ، أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أكد أنه مع الجماعة الصحفية ,وسيبحث مع وزير المالية بشكل شخصي مسألة النظر فى ديون المؤسسات الصحفيه القومية وما إذا كانت تحتاج إلى تشريع من البرلمان.
وتابع موسي ، أن الجماعة الصحفية طالبت بقانون ينظم العمل الصحفي وينهى الفوضى الاعلاميه ، وستكون فيه نقابة للاعلاميين تحاسب الاعلاميين" زى ما فيه" نقابه للصحفين تحاسبهم . وذلك لإنهاء حالة الفوضى الحالية.