قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قوانين الصحافة والإعلام المطروحة على البرلمان حاليا، هى التزامى دستورى. وأوضح هيكل فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، أن قبل الدستور الجديد، كان يوجد قانون الصحافة الذى ينظم عمل الصحافة، وقانون خاص باتحاد الاذاعة والتليفزيون ينظم عمل التليفزيون. وأضاف هيكل، أن بعدما صدر الدستور الجديد، كان هناك التزاما فى المواد 211، 212، 213، لتشكيل ثلاث هيئات وهى الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقال إن جميع خطوات خارطة الطريق تم تنفيذها عدا للقوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام . وقال خلال جلسة الاستماع التى يحضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين إن قوانين للهيئات الإعلامية، مرت بعدة مراحل، منها المحولات التى تمت فى عهد رئيس للوزراء السابق إبراهيم محلب، وكذلك تم تشكيل لجنة من نقابة للصحفيين والمجلس الأعلى الصحافة وأطلق عليها لجنة الخمسين، مضيفا أن الدولة بعد رحيل حكومة محلب كانت حريصة على أن يقوم أبناء المهنة بكتابة قانونهم وهو ما تم . وأضاف أنه بعد إحالة للقانون لمجلس الدولة طالب قسم التشريع الحكومة بضرورة الانتهاء من تشكيل للهيئات الوطنية للاعلام والصحافة أولا ثم يليها بعد ذلك والقوانين المتعلقة تنظيم الصحافة . وأوضح هيكل أنه تم اتهام اللجنة بسبب للقانون ولكن الواقع أن القانون قتل بحثا على مدار سنوات قائلا: "أتحدى أن يكون هناك مادة واحدة لم يتم مناقشتها" . وأكد أن اللجنة رفضت تطبيق الحبس فى القانون، "نرفض المزايدة علينا ولا نستطيع أن تخلق الدستور ولدينا رئيس مجلس أستاذ قانون دستورى". وشارك فى الاجتماع كلا من مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، وعَبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام، و عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف من بينهم، أحمد موسى، عادل حمودة، علاء حيدر رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، على حسن نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، خالد ميرى، عضو مجلس النقابة. وأعلن هيكل خلال كلمته بالمؤتمر، عن ترحيبه بالحضور، وانتظاره لنقيب الصحفيين لتلبية دعوة اللجنة.
