لجنة برلمانية خاصة تبدأ مناقشة البرنامج وعرض النتائج خلال 10 أيام على الجلسة العامة

بدأت اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة بيان الحكومة، الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام النواب اليوم، عملها.
وقال السيد الشريف، رئيس اللجنة خلال اجتماعها: «نهدف لمراجعة برنامج وبيان الحكومة، وأن نكون جميعاً شركاء فى المسئولية لقيادة سفينة الوطن لآفاق أرحب من التنمية المستدامة»، موجهاً التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى عبر بمصر من الفوضى للاستقرار ووضع أسس التنمية فى مصر.
كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول البرلمان، لدراسة برنامج الحكومة المحال إليها، بعد إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة الجديدة، انتظاراً للحصول على ثقة مجلس النواب.
وقال «عبدالعال»، فى كلمته بالجلسة العامة، اليوم، إن اللجنة الخاصة تضم رئيس ائتلاف دعم مصر، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة لعدد من الأعضاء الآخرين أبرزهم كمال أحمد وأحمد رسلان وضياء الدين داوود، مشيراً إلى أن اللجان النوعية ستبدأ دراسة محاور برنامج الحكومة حسب اختصاصها وإرسال تقرير وتوصيتها للجنة، تمهيداً لإعداد تقرير عن برنامج الحكومة خلال 10 أيام على الأكثر لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
نواب: البيان طموح وغير تقليدى ويواجه مشكلات الدولة.. ونتمنى تنفيذ 50% منه
ولقى برنامج الحكومة ترحيباً كبيراً من أعضاء البرلمان، حيث وصفه النواب ب«غير التقليدى ويواجه مشكلات الدولة»، وأشار أغلبهم إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيجعل مصر ضمن أقوى دول العالم اقتصادياً.
ووصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، بيان الحكومة بأنه «طموح وفيه تشخيص واضح للمشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية وفيه الحلول الواضحة والحاسمة».
وقال، فى بيان اليوم، إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستعقد سلسلة اجتماعات مكثفة لمناقشة برنامج الحكومة ووضع تصور شامل بشأنه، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان فى التعليم والصحة والإسكان والأمن، وأشاد بالقضايا المهمة التى ركز عليها رئيس الوزراء، خاصة فيما يتعلق برؤية الحكومة فى مواجهة الأزمة السكانية، مؤكداً أن نجاح الحكومة فى تنفيذ رؤيتها لمواجهة هذه الأزمة يتطلب دعم الرأى العام ومؤسسات الدولة، لأنها كارثة تنذر بعواقب وخيمة على مشروعات التنمية الشاملة والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر وكذلك على مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة.
وأكد الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب وعضو لجنة الرد على بيان الحكومة، أنه سيعكف على دراسة بيان الحكومة، وقال «حساسين» إن المهم فى البيان هو وضع آليات وخطط تنفيذ، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الغلابة ومحدودى الدخل وغير القادرين، مطالباً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالإسراع فى تنفيذ كل ما يتعلق بتخفيف أعباء المعيشة، خاصة فيما يتعلق بجنون أسعار السلع والخدمات.
وقال النائب محمد المسعود إن بيان الحكومة من أقوى البرامج الطموحة على مدار حكومات سابقة، ويحتوى الكثير من المشروعات القومية والعديد من الحلول للمشكلات الاقتصادية والسياحية وغيرها من الأمور المهمة الخاصة بالأمن القومى لمصر وسياساتها الخارجية.
وأضاف «المسعود»: «لو تم تنفيذ 50% فقط من هذا البرنامج لأصبحت مصر من أقوى دول العالم اقتصادياً»، متابعاً: «طبقاً لما هو موجود فى هذا البرنامج هناك طفرات كثيرة جداً على المستوى السياسى والاجتماعى والثقافى والمشروعات القومية والبنية التحتية وحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن».
وأشار إلى أن حكومة «مدبولى» تتبنى فى برنامج عملها 5 أهداف رئيسية، فى مقدمتها حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، كما تتبنى هدفاً استراتيجياً يتمثل فى بناء الإنسان المصرى، مستهدفاً تكوين شخصية مصرية قادرة على التفاعل الإيجابى مع الأحداث والمستجدات والإدراك الواعى لتأثيراتها.