أعضاء فى ال«50»: نرفض محاكمة المدنيين أمام «الجنرالات»

أعلن عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفضهم لوضع أى مادة فى الدستور الجديد تتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، خصوصاً الإعلاميين. وقال مسعد أبوفجر، الناشط السيناوى، عضو لجنة الخمسين: «أرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولن أوافق أبداً على محاكمة مدنى أمام جنرال عسكرى حتى لو كان خالد بن الوليد رضى الله عنه». من جانبه، قال محمد عبلة، عضو لجنة الخمسين: «المدنى لا يحاكم أمام المحاكم العسكرية وأنا ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأنها مخصصة لمحاكمة العسكريين فقط، أما المدنيون فيجب أن يحاكموا أمام القضاء الطبيعى». وأشار إلى أن لجنة الخمسين لم تتوصل إلى صياغة ورؤية نهائية لمادة المحاكمات العسكرية وهناك اتجاه يطالب بنص دستورى لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.