جهود ثورية لإقناع "الخمسين" بمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين

كشفت عبير سليمان، عضو تكتل القوى الثورية الوطنية، عن تقديم مقترح للجنة الخمسين يتضمن ضرورة النص على منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وشددت سليمان على رفضها لمحاكمة أي مدني بالمحاكم العسكرية، مهما كانت تهمته، مشددة على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضافت "حينما يعتدي العسكريون على أي مدني فإنهم يحاكمون أمام المحاكم العادية، فكيف يحاكم المدني نفسه عسكريًا؟"، مشيرة إلى تشكيل لجنة من شخصيات ثورية قريبًا ستتقدم بمجموعة من المطالب الثورية أهمها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ورفضت سليمان أي استثناء، محذرة من أنه في حال فتح باب الاستثناءات فلن يتمكن أحد من إغلاقه مطلقًا.
ومن جانبه أوضح خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو لجنة الخمسين، أن غالبية أعضاء اللجنة متفقون على رفض محاكمة المدنيين عسكريًا إلا أن بعضهم يرغب في وضع شروط معينة تقيد ذلك الحق مثل الاعتداء على المنشآت والقوات المسلحة.
ورفض عبد الدايم بشكل قاطع الآراء التي طالبت بتنظيم المحاكمات العسكرية بالقوانين وعدم الحاجة لوضع مادة خاصة بها بالدستور، مشددًا على ضرورة وجود مادة تمنع الحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال: "إذا تم الاكتفاء بالقوانين فإنه سيتم العبث بالحق وممارسة ضغوط لمحاكمة المدنيين عسكريًا".