انقسام بين النشطاء حول المسئولية عن أحداث المنصة

انقسمت القوي السياسية بين مؤيد لتعديل بعض مواد دستور 2012الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين، إلي جانب إعادة صياغة المواد الأخري ، وبينت قوي رافضة إجراء تعديلات علي الدستور الذي وصفوه ب"العقيم"، مشددين علي ضرورة وضع دستور جديد.
قالت عبير سليمان، أمين تنظيم تكتل القوي الثورية، إنهم مع وضع دستور جديد للبلاد، مشيرة إلي الدستور هو البناء الحقيقي لدولة مدنية حقيقية، وله الأولوية لبناء قاعدة انطلاق حقيقية لمستقبل جديد عادل علي المستوي السياسي والمستوي الثوري، إلي جانب المستوي الاجتماعي، مضيفة أن تعديل دستور الإخوان العقيم شيء محزن وأثار عدد كبير من التحفظات من جانب القوي الثورية.
وأوضحت سليمان أن تكتل القوي الثورية، أعلن في بيان عقب صدور الإعلان الدستوري موقفه الرافض لتعديل دستور الإخوان، إلا أنها أكدت : لن نقوم بأي احتجاجات لأننا لا نريد أن نقوم بإرباك المشهد السياسي في الفترة الانتقالية لأننا ندرك أن ما وصفته ب"التيار المتأسلم" يحاول وضع العراقيل أمام الإدارة الحالية، علما بأننا ندرك أن الثمانية أشهر طول المرحلة الانتقالية فترة صغيرة جدا لانتقال السلطة وكنا نقترح أن تكون عام.
ولفتت أمين تنظيم تكتل القوي الثورية إلي أنهم قدموا مقترحات لضمها في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، ويأملوا أن يتضمنها الدستور بعد تعديله، موضحة أن هذه المقترحات تشمل تقليص سلطات رئيس الجمهورية الموجودة في الدستوري الحالي، وتقليص سلطات الجيش، بالإضافة إلي مشاركة رئيس الحكومة في إدارة البلاد مع رئيس الجمهورية والتصديق علي بعض القرارات المهمة.
وأشارت سليمان إلي أن مقترحات "تكتل القوي الثورية" علي طاولة القائمين علي إدارة شئون البلاد وعلي طاولة جبهة الإنقاذ، لافتة إلي أن التكتل أول من رفض المجلس الرئاسي المدني وأقنع القوي الثورية برفضه، وكان له السبق في وضع إعلان دستوري للمرحلة الحالية مؤرخ، معربة عن أمنياتها في إعلان سريع لموعد الاستفتاء علي الدستور، واللجنة المشكلة التي شددت علي ضرورة أن تكون صغيرة، وتضم شخصيات متخصصة تضع دستور عادل، إلي جانب عمل استفتاء علي كل مادة علي حدي من خلال الانترنت، مشيرة أن ذلك سيكون مجدي ولن يرهق أحد ولا يعطل أحد.
من جانبه، قال حمادة الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، إنهم مع وضع دستور جديد للبلاد، لأن تعديل الدستور سيكون بمثابة "ترقيع" لدستور فاشل، مؤكدا أن التعديل سينتج عنه دستور في الأغلب مشوه، مشيرا إلي أن مجمل عملية التعديل لو نظرنا سنجد أنها ستشمل عدد كبير من المواد، وبالتالي وضع دستور جديد هو الأفضل، لأننا سنجد أنفسنا نناقش ونراجع كل المواد، لافتا إلي أن بعض الخبراء القانونيين أكدوا أننا بحاجة لمراجعة كل المواد، لذلك منطقيا لابد من وضع دستور جديد.
وأشار الكاشف أن كل جماهير الشعب والقوي السياسية بعد 30 يونيو ورحيل الرئيس المعزول محمد مرسي كانت تتوقع وتأمل أن يتم وضع دستور جديد، معربا عن أسفه من حدوث العكس، مضيفا: مطالبنا بوضع دستور جديد ورفضنا لتعديل دستور الإخوان مطلب مشروع لن يزيد المشهد ارتباكا، ونحن نحاول أن نضع المرحلة التي نحن فيها علي الطريق السليم.
وكشف المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، عن تجهيزهم لحملة بالتنسيق مع قوي سياسية أخري تطالب بوضع دستور جديد، لافتا إلي أنهم سيقومون خلال الحملة بعقد عدد من المؤتمرات لعدد من الخبراء ورموز القوي السياسية توضح سبب مطالبنا بضرورة وضع دستور جديد للبلاد، مشيرا إلي أنهم سيفتحون قناة اتصال مع مؤسسة الرئاسة لتقديم مطالبهم، وقال أنه بحسب معلوماته أن مسألة وضع دستور جديد أمر يناقش حاليا داخل دائرة صنع القرار.
وأكد الكاشف أنهم سينزلون للشوارع للتظاهر للمطالبة بوضع دستور جديد إذا تم رفض مطالبهم، أما إذا تمت الموافقة علي مطالبهم فسيكون ذلك أمر جيد، مشددا علي أن تشكيل الجمعية يفترض أن يكون فيه معايير تعتمد علي مشاركة مجتمعية واسعة منها الشباب والنقابات العمالية والقوي السياسية إضافة لخبراء قانون، مؤكدا ضرورة عدم ارتكاب أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة.
فيما قال خالد المصري، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر"، إنهم مع تعديل بعض مواد الدستور المعطل، بالإضافة إلي مراجعة كل مواده وإعادة صياغتها بحيث تحتمل التأويل، مشيرا إلي أنهم يرون أن هناك 10 مواد في دستور 2012 يجب تعديلها بشكل كامل، موضحا أن هذه المواد قامت الحركة بحملة ضدها قبل التصويت علي الدستور تشجع المواطنين علي رفض إقرار الدستور في الاستفتاء عليه بسبب هذه المواد، لافتا إلي أن من هذه المواد علي سبيل المثال المادة التي تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والمادة التي تربط الأجور بالإنتاج وليس بالأسعار، والمادة اللي تنص علي أن العلاج مجاني للفقراء، مما يدفع المواطنون لتقديم شهادة فقر لكي يتعالجوا علي حساب الدولة.
وأوضح المصري أن الحركة أعادت تفعيل حملة "اكتب دستورك" التي أطلقتها في 2011، وبدأت في عمل استطلاعات علي الانترنت وفي الشارع علي المواد التي يجب تعديلها، مشيرا إلي أنهم سيتقدمون بالمواد الواجب تعديلها بناء علي هذه الاستطلاعات للجنة المشكلة لتعديل الدستور.
واختتم المتحدث باسم 6 إبريل حديثه قائلا: نحن كنا نري منذ بداية الثورة أن "الدستور أولا" كان هو حل مشاكل كثيرة لما وقعنا فيه من مشاكل خلال المرحلة الانتقالية الماضية، ونتمني ألا نقع فيه مرة أخري في المرحلة الانتقالية الحالية، مشيرا إلي أن مشكلة الدستور لم تكن بعد الثورة فقط، لافتا إلي أن الحركة كانت منذ عام 2009 تطالب بتعديل بعض مواد دستور 1971، وبعد الثورة كانت تطالب بدستور يعبر عن كل الشعب ويصدر بشكل توافقي، مشددا علي أمله أن يتم تعديل الدستور ليكون معبرا عن كل طوائف الشعب.
من جهته، قال الدكتور ماجد الجندي نائب رئيس حزب مصر القوية، إن الحزب يوافق علي تعديل الدستور المعطل، مشيرا إلي أنه أعد جدول مقارنة بين نص الدستور الحالي ونص الدستور المقترح، فيه كل مادة موجودة بالدستور والمادة المقترحة من قبل الحزب من أجل تسهيل الأمور علي لجنة تعديل الدستور.
وأضاف الجندي أن الحزب لديه تحفظات عديدة علي مواد بالدستور ما يزيد عن 25 ماده وبالفعل تم إعداد أجنده بالمقترحات لتقديمها إلي اللجنة المختصة لتعديل الدستور، لافتا إلي أن الحزب ركز خلال تعديلاته علي المواد الخاصة بالجيش والتي تمنحه سلطات تفوق سلطاته، موضحا أن الدستور الحالي يشمل استثناءات للقوات المسلحة واستثماراتها وموازنتها، مشددا علي مطالبة حزبه بتقليل وضع الجيش بالدستور.
وتابع نائب رئيس حزب مصر القوية: تحفظنا علي المواد التي تقيد الحريات، مؤكدا أنه من حق أي شخص التظاهر والتعبير عن رأيه، بالإضافة إلي تعديل بعض المواد الخاصة بقانون العمل، مضيفا الحزب من البداية موقفه واضح فنحن نطالب بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالإضافة إلي انتخابات برلمانية.