الإعلان الدستوري الجديد ..ما بين التوافق والتراشق

في الوقت الذي قال فيه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إنه كان لابد من إصدار الإعلان الدستوري بشكل سريع تنفيذا لمطالب الثورة والتأكيد على أن ما جرى فى مصر كان ثورة شعبية وليس انقلابا كما يحاول أن يصوره البعض، وذلك بعدما اعتمد الرئيس مساء الاثنين الثامن من يولية هذا الاعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، علت اصوات العديد من القوى السياسية والثورية ما بين معارض وموافق ومتحفظ، سواء على ظروف وآلية إخراج الإعلان الدستوري أو على بعض من مواده ال33، كما كان لأساتذة القانون الدستوري آراء متباينة أيضا، دارت كلها ما بين ضفتي التوافق والتراشق، فماذا قالوا:
أنا أعترض..!
قال الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس، أنا غير موافق على هذا الإعلان الدستوري، ولكن اعتراضي ليس على مواده، وإنما على الطريقة التي خرج بها إلينا.
ويستكمل فتح الباب شارحا وجهة نظره قائلا: إن الإعلان الدستوري يرتبط بالظروف الراهنة، ولهذا كان لابد أن يأتي من نافذة التوافق الشعبي والسياسي، حتى يبني لدولة ديمقراطية سليمة، واحتواء كل الفصائل، حتى الغاضب منها، وذلك تجنبا لأية مشاكل مستقبلية.
ويؤكد فتح الباب على أنه كان يجب أن تتم تهيئة مجتمعية وسياسية قبل إصدار هذا الإعلان، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل تأجيل هذا الإعلان لحين الحصول على توافق سياسي وشعبي عليه.
وبالرغم من مناشدة فتح الباب القائمين على الأمر في مصر من تخفيف الإجراءات على الفصيل الغاضب، حتى يتم استيعاب كل الفصائل، إلا أنه في ذات الوقت، نادى مستنكرا وجود أحزاب وفصائل سياسية تكون قائمة على أسس ومرجعيات دينية، وإقحام الدين في المسائل السياسية، الأمر الذي تم استخدامه في الفترة السابقة التي تلت ثورة 25 يناير، بشكل خاطئ ووفقا لهوى ومصالح كل فصيل، الأمر الذي أدى لحالة الانقسام المجتمعي الذي نشهده حاليا.
التوافق غير ضروري
وعلى الجانب الآخر، يقف الدكتور محمد عطية فودة، أستاذ القانون الدستوري والمستشار بهيئة قضايا الدولة، موقفا مخالفاً، فهو يرى أنه يجب التفريق بين الدستور الدائم وبين الإعلان الدستوري، الذي يناسب مرحلة مؤقتة، وينفذ خارطة طريق لمرحلة انتقالية.
ويوضح فودة أن الإعلان الدستوري إنما هو نواة لاستقرار البلد وتسيير شئونها في ظل الوضع الراهن، وليس دستورا كاملا دائما، إنما هو حل انتقالي يناسب مرحلة انتقالية ليملأ الفراغ التشريعي الناشئ من حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بدور التشريع في غياب مجلس النواب(البرلمان)، وهو ما لم يحتاج لاستفتاء عليه مثلا، ولهذا فهو لا يحتاج لتوافق شامل؛ شعبي وسياسي عليه.
وحول مواد الإعلان الدستوري، يقول محمد عطية فودة، أن الإعلان تناول مواداً ممتازة لا تميز بين فصيل وآخر أو تنحاز لتيار دون غيره، فالمادة الثانية التي تتحدث عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحاكمة وأنها المصدر الرئيسي للتشريع، هي ذاتها في دستور 71 ولكن مع بعض التفصيل، فمزجت بين ما جاء في دستوري 1971 و2012، أما المواد التي تتحدث عن صلاحيات الرئيس، فيجب أن ندرك أمرين؛ أولهما أن الرئيس الموجود الآن هو رئيس مؤقت لن تزيد فترة حكمه عن ستة أشهر بمجرد إجراء انتخابات رئاسية، وثانيا: هو أن الوضع القائم الآن هو أشبه بحالة الطوارئ التي تبحث الدولة خلالها عن الاستقرار بشكل عام، الأمر الذي يجب أن يكون لصاحب القرار فيه صلاحيات تمكنه من تحقيق هذا الاستقرار.
وردا على سؤال حول إعتراض البعض على تعديل دستور 2012 الذي تم إصداره في عهد حكم الإخوان، والمطالبة بعمل دستور جديد تماما، أكد فودة أنه لسنا بحاجة لعمل دستور جديد يدخلنا في إشكاليات عدة مثل تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وما يستهلكه ذلك من جهد ووقت وأموال، في الوقت الذي لا تحتمل فيه البلد ذلك، فضلا عن أنه لدينا دستور توافقت عليه كل فئات وتيارات الشعب وفقا لاستفتاء شعبي، فيما عدا ما بين 12 – 20 مادة كانت محل خلاف، ولهذا ستقوم لجنة ال60 التأسيسية المُنشئة، بالعمل على هذه التعديلات.
رائحة حزب النور
د.أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أكد لأخبار مصر أن الحزب له وجهة نظر مغايرة عن القوى والأحزاب بخصوص المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر والتي تتضمن قبول الحلول العاجلة المطروحة لإنقاذ البلاد من الفوضى، وقال: "لأننا نهتم بالنتائج النهائية للأشياء بمعنى أننا ننظر للدستور بشكله النهائى وليس الإعلان الدستورى المؤقت الذى لايشغلنا كثيرا التوقف عنده".
ولكنه يضيف: "مع ذلك فلنا رؤيتنا وتحفظاتنا على الإعلان الدستور والذى لم نتوقع منه بالطبع أن يحل إشكالية المواد الخلافية".
ويرى عبد الهادي ان الاعلان الدستوري لم يضع نهاية لاشكالية المواد الخلافية بالمرة خاصة أن جزءاً كبيراً منه تم إستمداده من دستور مرفوض مثير للجدل فى مرحلة سابقة، كما أن رائحة حزب النور ورؤيتة واضحة فى الكثير من النصوص فى الإعلان.
ويؤكد ان نصوص الاعلان كان يجب ان تشير بصراحة إلى مدنية الدولة والنص صراحة على أن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع دون إقحام للكثير من المفردات التى تفتح على مصر أبواب جهنم والعودة لمرحلة الدولة الدينية التى يقوم فيها البعض بتكفير البعض الآخر.
ويري رئيس حزب شباب مصر ان هناك الكثير من المواد الجديدة التي تم استحداثها وأهمها؛ لجان وضع التعديلات المقترحة للدستور والتي بدأت باللجنة الرئيسية التي يتم تشكيلها من رموز قضائية لديها الخبرة والحنكة ثم اللجنة التي تناقش هذه التعديلات والتي إعتمد فى تشكيلها على التنوع المجتمعي والسياسي والشباب والمرأة والتأكيد على حظر قيام أحزاب على أساس ديني وعدم تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء والتأكيد بوضوح على إستقلالية السلطة القضائية بعد أن وضعها الرئيس المعزول فى مهب الريح هو وجماعته.
ومن وجهة نظره لا يرى الدكتور احمد عبد الهادي ان صلاحيات الرئيس في الاعلان الدستوري مطلقة كما لوح البعض؛ لأنه لابد من صلاحيات تتيح للرئيس المؤقت التحرك بمرونة وقال: "العبرة بالنتائج خاصة وأن هناك تسارع ورغبة في إنهاء المرحلة المؤقتة عبر جدول زمني صارم ومحدد وهو مايضمن نقلنا لمرحلة الإستقرار بسرعة".
ويرى ان مواد الاعلان كافية على المستوى الدستوري والقانوني وإن كنا نرى أنه لابد من عدم الإستسلام للمزيد من الجدل في ظل الأوضاع الحالية والدخول مباشرة لمرحلة التنفيذ، واوضح انه لايمكن للإعلان أن يلبي كل المطالب مؤكداً ان حزب شباب مصر تحديداً يتعامل مع الإعلان الدستوري من منطلق أنه يقوم بتسيير مرحلة مؤقتة في البلاد.
ومع ذلك يرى ان أحد أهم الملاحظات التي تؤخذ على الإعلان الدستوري تعامل الإعلان مع الإعلام بسوء نية حيث قيده وهو مافعله الدستور الأخير حيث أطاح بالصحافة من موقعها كسلطة رابعة وسط تهكم من اللجنة التأسيسية التي كانت تناقش النصوص المقترحة من قبل بالإضافة إلى وضع قيود على تحركات الأفراد ومظاهراتهم وإجبارهم للحصول على موافقة من الجهات الأمنية مما يخضعها للأهواء ولابد أن تلغي التعديلات الدستورية هذه السلبيات باعتبار أن الإعلام أصبح أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها الدول في حروبها وتحقيق أهدافها وهو مايجب أن تهتم به التعديلات المقترحة.
دستور جديد
وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة لأخبار مصر ان لهم بعض المآخذ على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 سواءً فيما يتعلق بالشكل أو بالمضمون.
حيث يرى القاضي انه كان يجب منذ البداية توسيع المشاورات للاتفاق على الاعلان الدستوري، لذا يطالب الاتحاد بأن يكون هناك مشاورات موسعة حول الإعلان الدستوري مرة أخرى ليتم تعديله ويتم التشاور حول الجدول الزمني المقترح.
واكد قائلاً: "نحتاج ديمقراطية تشاورية تتم عن طريق توسعة المشاورات حول الاعلان الدستوري".
واكد المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة رفض الاتحاد التام لوجود وزراء من الاخوان في الحكومة المقبلة مشدداً على وجوب إقصاء هذا الحزب من الحياة السياسية أسوة بما حدث مع الحزب الوطني عقب ثورة 25 يناير.
ويأتي تامر القاضي ليوضح النقاط التي رفضها اتحاد شباب الثورة في اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء والمتعلقة بمضمون الاعلان الدستوري قائلاً: "كان من الممكن الاكتفاء في المادة الاولى بالنص الوارد في دستور 71 ويرى انه تم وضعه في هذه الصورة إرضاءً لحزب النور.
واضاف ان من المواد التي نطالب بتعديلها المادتين 24 و25 وهي المواد المتعلقة باختصاصات الرئيس ورئيس الوزراء التي نجد انه تم اخذها بالنص من دستور الاخوان، ويقول: "في خارطة الطريق التي تم طرحها قبل 30 يونيو اكدنا اننا نريد ان يكون منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً وان يكون رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة.
كما أكد رفضه للمواد 28 و29 الخاصة بالدستور وتعديله والذي يقول بتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية وطرحها على لجنة اخرى لمراجعتها قبل طرحها للاستفتاء. حيث يؤكد القاضي على مطلب الاتحاد والشباب الثوري باسقاط الدستور الاخواني وليس بتعديله، موضحاً ان خارطة الطريق التي طرحها الشباب الثوري كانت مدتها سنه حيث يرى انها كافية جداً لكتابة دستور جديد.
نؤيد رغم الاخطاء
ومن جانبها، ترى عبير سليمان عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، أن الاعلان الدستوري جيد ومحدد لمسار الفترة الانتقالية بشكل متوازن وأصيل حيث أنه أقر الدستور أولا ثم البرلمان وصولا في نهاية الستة أشهر لإجراء انتخابات رئاسية وهذا مسار جيد للفترة الانتقالية.
ولكن من سلبيات الإعلان أنه لم يلغي الاحزاب القائمة على أساس ديني ولكن المادة التى ذكر فيها الاحزاب نظمت عمل و مسار الاحزاب واشترطت "ألا يدعو أى حزب للطائفية او يدعم التمييز ضد المواطنين"، وأكدت عبير ان هذا أمر ليس هو أقصى طموحنا حيث أننا نرغب في عدم جواز إنشاء أحزاب على أساس ديني ولكن الظرف الاستثنائي الذىي تمر به البلاد وإصرار تيارات الإسلام السياسي وخاصة حزب النور ان يكون في المعادلة، يجعل التصرف الأرقى الحالى هو تشجيع التواجد السياسي حتى يتم الاتفاق او التفهم ان الدين الإسلامي بخير وهو أصيل داخل المجتمع وتشريعاته وقوانينه ومنظماته دون الزج به فى المعادلة السياسية او استثماره على المستوى السياسي حيث أننا لازلنا نعاني من هذا الزج بشكل فج.
وتقترح عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية الموافقة على تلك المادة من اجل مصلحة الوطن "رغم انها لا ترضي طموحنا ولكننا ندرك حكمة تدبيرها لطمانة كل مشكك يعتقد انه هو حامىي حمى الإسلام وان الإسلام مستهدف، ويخاطب المجتمع الدولى من منطلق تلك المغالطة.
وترى أنه تم استحداث مادة ضد التمييز والمساواة بين المواطنين كافة وهذا أمر جيد ومرضي، كما تم ذكر الشباب والمرأة في مادة اخرى وهذا أمر جيد ويعتبر له، حيث ان الدستور المعطل والمختلف عليه أحط من شأن المرأة ووضع نصوصا قابلة للتأويل وغير محددة ومنصفة للمرأة .
أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس فترى عبير سليمان انها واسعة وحولت له التشريع وهذا أمر ليس معتاد عليه ولكن فى ظل عدم وجود برلمان ينبغي أن تدار الفترة الانتقالية بصلاحية تشريعية، وتؤكد انه من المنطقي أن تكون في يد الرئيس وخاصة فى فترة ال 6 اشهر الاستثنائية القصيرة تلك السلطة لبلوغ انتقال السلطة دون حدوث فراغ دستوري او تشريعي.
وتقول: "إشكالية المواد الخلافية لم تحل بشكل تام في الاعلان الدستوري الحالي، بل إن المادة 19 خاصة لم تنص صراحة أو تنظم أو تلغي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وحدد اختصاصات القضاء العسكري على عكس دستور 2012 الذى نص على ذلك.
وفي المجمل ترى عبير سليمان عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية أن تلك المواد كافية لتسيير الفترة الانتقالية، وعلينا ان نؤيد هذا الاعلان حتى وإن كنا نطمح فى المزيد، فمن أجل مصلحة الوطن يمكن أن نقول أنه إعلان دستوري جيد نظم مسار وخارطة طريق الفترة الانتقالية بشكل متوازن يرضي كل الأطراف
ينقصه توضيح
يؤكد الدكتور هيثم الخطيب عضو اتحاد الثورة علي وجود بعد المواد غير الواضحة في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، والتي يجب توضيحها أو تغييرها حفاظا على سير المرحلة الانتقالية وعدم الوقوع في أخطاء الفترات الماضية.
حيث نصت المادة 24 الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية المؤقت والتي نصت في الفقرة الأولى على حق التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ولم توضح المادة ما هو مدى إلتزام الرئيس برأى مجلس الوزراء.
كما نصت الفقره الرابعة في المادة 24 على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء و نوابه والوزراء ونوابهم وحق اعفاؤهم من مناصبهم ويتسائل الاتحاد على "كيفية ان "يتسنى لرئيس الجمهورية اختيار الوزراء ونوابهم كلٌ على حدى في حين ان المسؤليه تقع على كل وزير منهم في أطار اختصاصه "
وفيما يتعلق بالمادة 27 الخاصة بإعلان حالة الطواريء يتساءل الاتحاد عما إذا كان إعلان حالة الطواريء هو حق مكفول لمجلس الوزراء منفردا أم بالاشتراك مع مجلس الدفاع الوطنى.
وبالنسبة للمادة 29 الخاصة بآليات تشكيل لجنة مناقشة التعديلات الدستورية يتساءل الاتحاد عن مدى أحقية اللجنة في التعرض بالنقاش أو التعديل أو إلغاء أو إضافة مواد أخرى غير المعروضة من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 28.
وأضاف الخطيب أن المادة 30 الخاصة بإجراءات انتخابات مجلس النواب لم تعرض الاجراءات التي ستتخذ في حال رفض الشعب التعديلات الدستورية بالاستفتاء المنصوص بالمادة ذاتها، كما يؤكد على عدم نص الاعلان الدستوري عن موقف انتخابات مجلس النواب في هذه الحالة، وايضاً لم يتم الاشارة لانتخابات مجلس الشورى في حين أنه قد تم حله وليس إلغائه.
وأضاف انه لم يتم التعرض لحالة خلو منصب رئيس الجمهورية لتحديد من المنوط بتولي ادارة شئون البلاد في هذه الحالة، كما لم يتم النص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية باختصاصات محددة، ولم يتم النص على تعيين الهيئة الاستشارية والمساعدة لرئيس الجمهورية رغم أن تلك التعيينات قد تمت بالفعل.
وايضاً لم يتعرض الاعلان لأحقية كل من شغل منصب تنفيذي كرئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين خلال المرحلة الانتقالية للترشح سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة.
الإخوان المسلمون
أما عن رأي جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم السياسي الحرية والعدالة فقد جاء على صورة بيان يشرح وجهة نظرهم، وهذا بعض ما جاء فيه نصا:
"لما كان الإنقلاب العسكري باطلا فيكون تعيين عدلي منصور (الذي لم يحلف اليمين الدستورية أصلا كرئيس للمحكمة الدستورية)، وتعطيل الدستور، ثم حل مجلس الشورى كلها أعمال باطلة لا نعترف بها ولا يعترف بها الشعب الذي انتخب رئيسه الشرعي الدكتور محمد مرسي، ووافق على دستوره بأغلية كبيرة وحافظ على مجلس الشورى كسلطة تشريعية ريثما تتم انتخابات مجلس النواب، ولما كانت السيادة للشعب وهو مصدر السلطات وإرادته فوق كل الإرادات، فإن هذه الإرادة التي تجلت في انتخابات واستفتاءات نزيهة باعتبارها المعيار العلمي والموضوعي الوحيد للتعرف على حقيقة هذه الإرادة ولا يجوز تغييرها إلا بنفس الأسلوب، وهذه هي الديموقراطية"
وأضاف بيان الإخوان"إن المقارنة بين دستور 2012م وبين ما يسمى الإعلان الدستوري الأخير تظهر مدى الرقي والتفوق للأول على الأخير في مجال الحريات والتوازن بين السلطات".
وانتهى البيان بقوله" أن ما قرره هذا الإعلان المزعوم من إجراءات تتجاوز الشرعية وتدعو لانتخابات رئاسية جديدة وما إلى ذلك إنما هي أمور مرفوضة باطلة لأنها صادرة من غير ذي صفة شرعية".
إعلان مخيب للآمال
اكد مجدي عبد الفتاح مدير مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان أن الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور جاء مخيبا لآمال الثورة المصرية المستمرة منذ ثلاث سنوات والمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والتي خرج من اجلها ملايين المواطنين في 30 من يونيو للتأكيد على تلك المطالب والتي دفع من اجلها دماء ذكية سالت بميادين الثورة .
واوضح أنه جاء مخالفا لمبادئ الديمقراطية فلم يدار حوله حوار مجتمعي واسع قبل إصداره، كما رسخ الإعلان نفس النقاط الجدلية حول الإعلان الدستوري إبان فترة المجلس العسكري.
وقال إن إعلان الرئيس المؤقت هو إعلان طائفي ومحافظ جدًا، فهو أبقى الحال على ما هو عليه حيث تبدو جداً ممالأة التيار السلفي وتضييق فرص تبنى تغييرات دستورية مستقبلية تلبي طموحات الثورة، ويطالب البيت العربي لحقوق الإنسان ضرورة التراجع عن هذا الإعلان وفتح حوار مجتمعي موسع حوله قبل إصداره، تحقيقا لمبادئ الديمقراطية ولإنجاز الفترة الانتقالية، للأسباب التالية:
1- جاءت المادة الأولى تحمل دمجا لمواد من دستور ديسمبر 2012 وخاصة المادة المضافة لدستور 1971 التي أفردت تعريفا موسعا لمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع والتي سببت جدلا مجتمعيا واسعا وهجوما على دستور الإخوان، وعدم اتفاق أثناء مناقشة دستور 2012 والتي نادى الكثير من المواطنين بعودتها كما كانت بدستور 1971
2 – لم يوضح الإعلان في مادته الثالثة مفهوم للعدالة الاجتماعية وترك أمر الضرائب في يد المشرع دون إلزامه بمفهوم للعدالة الاجتماعية والذي يفتح الباب أمام المشرع لصياغة قوانين يمكن ان تكون مخالفة للعدالة الاجتماعية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية
3- تتعارض المادة السابعة مع المادة الرابعة من هذا الإعلان التى تحدثت عن حرية العقيدة بشكل واسع، ثم جاءت هذه المادة وقيدت حرية العقيدة فقط لأصحاب الشرائع السماوية رغم أن حرية الاعتقاد يجب ان تكون مكفولة دون قيد او تمييز، حسبما نصت مواد المواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
4 – جاء المادة التاسعة دون التزام الدولة بتوفير فرص العمل كما أقرت العمل الجبري وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
5 - جاءت المادة العاشرة مخيبة للآمال بعد أن سلبت حق إنشاء النقابات و الجمعيات بالإخطار الذي اقره دستور 2012 بالإضافة إلى مصطلح (معاد لنظام المجتمع ) وهو مصطلح مطاط ويحمل خطورة وقيدا غير منطقي مما يعطي للإدارة الحق في رفض إنشاء جمعيات ترى أنها تعادي نظام المجتمع.
6 - ان يحدد القانون (اختصاصات أخرى) للقضاء العسكري في المادة التاسعة عشر، فهذا يفتح بابا أمام التشكك في احتمال محاكمة المدنيين عسكريا وهو أمر طالما عانى منه الخصوم السياسيون سابقا حيث تم التنكيل بهم ومحاكمتهم ليس أمام قاضيهم الطبيعي
7 – منح الإعلان رئيس الجمهورية اختصاصات واسعة وهو أمر مخالف لمعايير الديمقراطية كما جعل سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية وبالتالي يكون قد جمع بين يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان الأحرى به أن ينشئ هيئة تشريعية وتأسيسية على غرار النموذج التونسي
8 - رغم تحديده خارطة زمنية إلا أنه لم يحدد موعدا أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يطيل المرحلة الانتقالية، فهو حدد وفقا للمادة 30 أن انتخابات مجلس النواب تتم خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فلم يحدد المدة الزمنية لإجرائها
9- الجمعية التأسيسية الذى نظم الإعلان أعضاءها وفقا للمادة 28، تتضمن عددا زوجيا من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية فى عمليات التصويت التى تتطلب عددا فرديا.
10- قيد الاعلان الدستوري حرية الرأي والتعبير في مادته السابعة عندما جعلها في حدود القانون والذي يفتح الباب امام المشرع للمزيد من تقييد الحريات
11- لم ينص الإعلان الدستوري صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، وإنما أوردها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد فى المادة العاشرة فإنه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.