شباب القوى الثورية يدشن حملة للمطالبة بوضع دستور جديد

أعلن عدد من القوى الثورية رفضهم لاقتراح تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، مطالبين بدستور جديد يحمى حقوق المواطنين ويحترم حرية الرأى ويرسخ لسيادة القانون والفصل بين السلطات وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ويحدد صلاحيات الرئيس والجيش. و قال حمادة الكاشف، المتحدث الرسمى لاتحاد شباب الثورة، إن الاتحاد يرفض فكرة تعديل الدستور بشكل قاطع و يتمسك بضرورة إعداد دستور جديد للبلاد يعيد صياغة العلاقة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة على أساس احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحرية الرأى والتعبير وترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
بينما قالت عبير سليمان، أمين تنظيم تكتل القوى الثورية، إن التكتل يطالب بدستور جديد، ويرفض تعديل المواد المختلف عليها في الدستور الحالي، وأضافت أن مصر تمر بثورة ولابد وأن يدشن دستور جديد بعدها، وعدم التعامل مع دستور 71، موضحة أن أهم المواد المقترح تغييرها في الدستور الجديد، هى تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية المبالغ فيها، وتحديد صلاحيات الجيش والحكومة ومجلس الشعب.
وقالت: خاصة أننا نتصور أن التعديلات الدستورية لن تأتى بجديد، بل سيكون الدستور فى النهاية لا يختلف كثيرًا عن دستور 71، كما أننا نطالب بإعلان دستورى مؤقت للعبور بالمرحلة الانتقالية بر الأمان، ثم إنشاء جمعية تأسيسية للدستور الجديد، ويتم تمثيل جميع أطياف الشعب فيها.
و في نفس السياق، قال هيثم الخطيب، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن جميع القوى الثورية ترفض اتجاه رئاسة الجمهورية إلى إجراء تعديل على دستور مشوه بالكامل لا يصلح معه الترقيع أو الإصلاح، فالمجتمع بحاجة إلى دستور جديد حقيقى يصون ويحمى حقوقهم.
وأضاف: قررنا إطلاق حملة موسعة للمطالبة بإعداد دستور جديد للبلاد ترتكز على استخدام فعاليات عديدة منها التظاهر والتوعية والمطبوعات والمؤتمرات من خلال التنسيق مع القوى السياسية والثورية.