رفض تكتل القوى الثورية إنشاء مجلس رئاسي مدني، مؤكدًا أن خارطة الطريق التي طرحها سيلتف حولها جميع القوى الثورية والسياسية والتي تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد مؤقتًا. وصرح عمرو الوزيرى، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، ووكيل مؤسسي حزب 6 إبريل، بأن التكتل يرفض فكرة إنشاء مجلس رئاسي مدني، لأنه سيثير إشكالية اختيار ممثلي المجلس، لافتًا إلى أن اللجنة الاستشارية للتكتل اجتمعت أمس لمناقشة الاستراتيجيات البديلة والسيناريوهات المتوقعة لإدارة الأزمة على كل المستويات المتوقعة. وأكد الوزيري أن هناك بوادر أمل ظهرت مؤخرًا بعد عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الرموز والقوى الثورية أكدت جميعها رفض فكرة طرح مجلس رئاسي مدني بعد أن كان شبه مجمع عليه من كل الكيانات الثورية والسياسية، مشددًا في الوقت ذاته على أن "تمرد" حملة شعبية ولا يمكن حسابها على رمز أو تيار بعينه وإذا حدث هذا فسيكون نوعًا من الانتهازية ينبغي أن نواجهه. فيما صرحت عبير سليمان، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية، بأن اللجنة الاستشارية لتكتل القوى الثورية اجتمعت الأربعاء للانتهاء من ملامح البرنامج الثوري الموحد الذي سيعرضه المكتب السياسي للتكتل ممثلاً في طارق الخولي وعمرو الوزيرى، وعبير سليمان، وتامر القاضي، وعمرو علي، ومحمد عليوة، مشيرة إلى أن البرنامج الثوري الواحد لن يؤيد المجلس الرئاسي المدني وسيلتف حوله جميع القوى الثورية والسياسية حيث تم تحديد معالمه الرئيسية بأنه ذو طابع ثوري وينحاز لمصلحة الوطن ومستقبله.