فى معنى البلطجة (1-2)

على مدار سير أحداث ووقائع الثورات العربية نسمع طيلة الوقت استغاثات من جانحين وخارجين على القوانين كانت توظفهم النظم الحاكمة فى البلدان العربية التى شهدت ثورات متتابعة لترويع المواطنين والتصدى للثوار وخدمة «الثورة المضادة». هؤلاء يسميهم المصريون «البلطجية»، وفى اليمن يقال «البلاطجة»، وفى تونس «البلطجيين»، وينعتهم السوريون ب«الشبيحة». وهكذا تختلف المسميات لكن الفعل واحد. وتتغير اللحظات السياسية ويستمرون هم فى أداء دورهم، بما لديهم من استعداد لخدمة من يدفع، سواء كان فى السلطة أو خارجها، سواء كانت وزارة الداخلية أم جماعة الإخوان، سواء كان رجال أعمال أم نواب برلمان.
وهذه الظاهرة تستوجب أن تقف أمامها عقول الباحثين لا سيما فى علم الاجتماع والسياسة بالفحص والدرس، لتعرف جذورها، وتتبّع تطوراتها، وتبيّن آثارها الآنية والمستقبلية. لكن ما يمكن أن نطرحه الآن هو: من هم البلطجية؟ ومن أين أتت هذه الكلمة البغيضة؟ أو هذا «الاصطلاح» الذى ينطوى على قدر هائل من الإكراه المادى والمعنوى الذى يرمى إلى إخضاع شخص أو جماعة لإرادة قوة باطشة غاشمة، وإجباره على اتخاذ قرار أو إتيان سلوك ينافى رغبته؟ وليست لهذا الفعل القسرى القائم على البغى والطغيان والتنكيل بالآخرين صورة واحدة أو شكل نمطى، وإنما تتعدد صوره وأشكاله، وتتفاوت أحجامها، من ظرف إلى آخر، ومن موقف إلى غيره.
ويعود جذر كلمة «بلطجى» التى شاعت فى المقالات والأدبيات السياسية والقانونية العربية على نطاق واسع إلى أصل تركى، وهو حاصل جمع مقطعين لكلمة «بلطة» وهى آلة حادة قاطعة و«جى» ومعناها «حامل»، ما يبرهن على أن الكلمة تعنى «حامل البلطة». وفى أيام الإمبراطورية العثمانية كان حاملو البلط «البلطجية» يشكلون فصيلاً عسكرياً يناط به السير أمام قوات المشاة، لتمهيد طريقها إلى دخول القرى والبلدات والمدن، وسيطرتها على الأرض. وكان هؤلاء يقومون بقطع الأشجار والنخيل التى تعترض تقدم هذه القوات، أو عمل فتحات وهدم أجزاء من جدران الحصون والقلاع. وظل هذا الفصيل العسكرى قائماً حتى أيام محمد على باشا، الذى حكم مصر فى الفترة من 1805 إلى 1848.
ووقتها لم يكن اسم أو وظيفة «بلطجى» يحمل أى شىء أو معنى منبوذ أو مستهجن، بدليل أن الوالى العثمانى على مصر فى الفترة من 1752 إلى 1755 كان اسمه «بلجة جى» أو «بلطجى». ولكن هذا الاسم صار مصطلحاً كريهاً بداية من ثلاثينيات القرن العشرين، إذ صار «البلطجى» مجرماً فى نظر المجتمع والقانون، وتراكمت هذه الصورة السلبية والمقيتة حتى وجدت الحكومة المصرية نفسها تسنّ قانوناً ل«البلطجة» وتضمه إلى قانون العقوبات، ولكنها لم تعرضه على البرلمان، ورفضت المحكمة الدستورية العليا نصه. ثم عادت الحكومة وضمّنت قانوناً ل«مكافحة الإرهاب» بنوداً تسد الفراغ التشريعى لمكافحة «البلطجة».
(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى).