"البلطجية " كلمة اختلف مدلولها من العثمانيين وحتى الآن

" البلاطجة " أو " البلطجية " كلمة ترددت بكثرة في وسائل الإعلام العالمية والعربية مقروءة ومسموعة ومرئية منذ اندلاع الثورتين التونسية والمصرية ومع اشتعال الأوضاع في أكثر من قطر عربي خاصة في اليمن وسورية ، ولا أحد ينسي أنه خلال ثورتي تونس ومصر عمدت سلطات البلدين إلي قمع الثوّار بأعمال وحشية تبرأت منها فيما بعد قائلة إن من قاموا بتلك الأعمال مجموعات من " البلطجية " لايمتون لأجهزتهم الأمنية بصلة.
كلمة " البلطجي " لا تعني ما ارتبط بها في الفترة الحالية فبحسب معجم سامح فرج (للعامية المصرية والتعبيرات الشعبية للصناع والحرفيين في النصف الثاني من القرن العشرين) تعني "حامل البلطة " باللغة التركية ، وكانت تطلق علي الجنود البلطجية في عهد الدولة العثمانية الذين يحملون البلطة حيث كانوا يتقدمون القوات الغازية لقطع الأشجار بها ويشقون طريقا أمام القوات المتقدمة وكانوا أيضا يفتحون بها الجدر والقلاع والحصون التى تستعصى عليهم لتسهيل اقتحامها.
وفى أثناء حكم محمد على لمصرمن الفترة 1805 إلي 1848 كان يترأس قوات البلطجية بنفسه وكانت تتساوي إلي حد كبير في مهمتها مع المهمات التقليدية لقوات الأمن المركزى في الفترة الراهنة بما يعني أن كلمة بلطجى ليست كما يتصورها البعض بمدلولها السيء حاليا .
تلك النظرة التاريخية تختلف عما درجت عليه الأوساط العامية في النظر إلي " البلطجة " حيث تعتبرها شكلا من أشكال المضايقات التي يرتكبها المسيء الذي يمتلك قوة بدنية أو اجتماعية وهيمنة أكثر من الضحية وأحياناً يشار إلى ضحية البلطجة على أنها الهدف ويمكن أن يكون التحرش لفظيا أو جسديا أو اعتداءً عاما علي الممتلكات .
بالنسبة للوضع القانوني للبلطجية فقد صدرفي مصر عام 1998 قانون باسم قانون البلطجة وهو قانون الترويع والتخويف مكملاً لقانون العقوبات ونص على أن « يعاقب القانون بالحبس كل من يهدد أمن الآخرين بقصد إرغامهم على إتيان فعل أو إبعادهم عن فعل ما ويشدد العقوبة على كل من يحمل سلاحاً فى تهديداتهم » ولكن هذا القانون أُسقط فى مايو سنة 2006 لعدم دستوريته بسبب عدم عرض الحكومة للقانون على مجلس الشورى قبل إقراره
حيث أنه وفقاً للمادة 195 من الدستور" لابد من أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين المكملة للدستور ولا يصح التفريط فى إغفاله وطالما تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء فإنه يتعين إسقاط القانون" وهو ما قامت بتنفيذه المحكمة بالفعل عام 2006 ولم تسع الحكومة المصرية بعدها إلي إعادة إقراره .
ومع عصر "الثورات العربية " نجح موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " في فضح البلطجية وكان سببا رئيسيا في إدانتهم وإدانة من يرسلونهم وكأنما نجحت لوحة المفاتيح " الكي بورد " في توجيه ضربات قوية للشومة والسيف والسكين أدوات البلطجي الشهيرة.