الغرفة التجارية بدمياط تهدد التجار بالسجن بسبب رفع الأسعار.. و"صناع الآثاث": سنغلق الورش

عادت أزمة صناع الأثاث بدمياط من جديد، حيث قام عدد من التجار والمستوردين برفع أسعار المواد الخام الإستراتيجية الداخلة في صناعة الأثاث عقب انتهاء عيد الأضحى مع مطلع هذا الأسبوع، حتى هدد الصناع بمعاودة احتجاجتهم مرة أخرى من أجل لقمة العيش.
من جانبها، أصدرت الغرفة التجارية، مساء أمس، بيانا حذرت فيه التجار من رفع أسعار الخامات دون مبرر لذلك حتى لا يتعرض التاجر لعقوبة الحبس التي تبدأ من 6 شهور حتى 5 سنوات، علاوة على غرامة تبدأ من ألف حتى 20 ألف جنيه.
وحمل محمد الحطاب، أمين صندوق نقابة صناع الأثاث، التجار مسؤولية رفع أسعار المواد الخام، خاصة وأنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار لانخفاض سعر الدولار، كما حمل الحكومية مسؤولية تلك الكارثة التي يواجهها العمال حاليا لعدم وجود رقابة على الأسواق، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الدهانات بنسبة تتراوح بين 8 : 10% كالبوروتان، والبوليستر.
وأشار الحطاب إلى قرار عدد من صناع الأثاث بالتوقف عن العمل وإغلاق ورشهم نتيجة ارتفاع أسعار الدهانات والخشب والأبلكاش بعد عيد الأضحى مباشرة دون مبرر لما يحدث، مؤكدا أن إغلاق الورش سيكون أفضل بكثير عن دخول الصناع السجون بعد حياتهم التي أفنوها في عملهم.
واتهم الحطاب تجار الإخوان برفع الأسعار لقتل الاقتصاد المصري بكافة السبل مشيرا لتحريضهم أصحاب الشركات رفع الأسعار على الصناع في وقت تربطهم ببعضهم البعض علاقات استثمارية ضخمة.
وطالب الحطاب صناع الأثاث بتوجيه الصاع صعين للتجار بالتوقف عن شراء منتجاتهم واللجوء لشراء مواد الدهان من مصانع الإنتاج الحربي التي توفرها بأسعار أقل من تكلفتها حتى يتمكنوا من وقف استغلال أصحاب تلك الشركات لهم.
واعتبر الحطاب سلاح الاحتجاجات لن يجدي نفع بدمياط خاصة وأن المحافظة تواجه حالة من الكساد الشديد والتي تعد التظاهرات والاشتباكات التي يقوم بها الإخوان عاملا هاما فيه كان سببا كافيا لطرد كافة العملاء الواردين للمحافظة لتخوفهم الشديد من تعرض حياتهم للخطر.
من جانبه، يلتقي محافظ دمياط، اللواء محمد عبد اللطيف، اليوم، بأعضاء الغرفة التجارية والمستوردين والتجار وممثلين عن الصناع، لبحث تلك الأزمة.