مجدي يعقوب: الأزهر والكنيسة لم يعترضا على "زراعة الأعضاء".. ولابد من تقنينها

قال الدكتور مجدي يعقوب، عضو لجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، إن الدولة المصرية تحتاج إلى دستور حديث يمهد لدولة متقدمة، لافتا إلى أنه من أجل هذا الغرض ترك أعماله من أجل المشاركة في أعمال اللجنة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة أقرت خلال جلستها العامة مساء أمس، المادة الخاصة بحرية البحث العلمي دون وضع قيود عليه، على أن ينظم القانون القواعد المتعلقة بالإبداع والأبحاث العلمية والاكتشافات.
وتابع: البحث العلمي في مصر بحاجه إلى إطلاق الحرية له، وهو ما يعد ضرورة لتقدم البلد، لافتًا إلى أن الباحثين يحتاجون إلى إطلاق العنان لخيالهم ليتمكنوا من الاكتشاف.
وبالنسبة لمادة زراعة الأعضاء بالدستور، أوضح يعقوب أن مادة زراعة الأعضاء ضرورة حتمية للبلد في ظل وجود أمراض لا علاج لها سوى بنقل الأعضاء، لافتًا إلى أن هذه المادة لا يوجد عليها اعتراض من الأزهر أو الكنيسة لأن الأديان تدعو للاكتشاف.
وأشار إلى أن زراعة الأعضاء تعد منحة من الشعب إلى الشعب، كما أنها تعد منحة للحياه، موضحًا أن المادة ستتضمن ضوابط قانونية بحيث يتم تقنين زراعة الأعضاء حتى تقتصر على التبرع فقط دون الاتجار فيها.
ودعا الى ضرورة وجود مؤسسة، تتولى تقنين هذا الأمر، حيث تتلقى الحالات الجادة في التبرع، إلى جانب تشديد العقوبات على من يقوم بالاتجار فيها، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.