"قضايا الدولة" تحصل على حكم بمبلغ مليوني و573 ألفا و196 جنيها

أعلن المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الأمين العام، عن تمكن الهيئة من الحصول على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة، بمبلغ قيمته مليوني و573 ألف و196 جنيهًا.
وقال المستشار سامح السيد، المتحدث الإعلامي للهيئة، إن المحكمة قضت بقبول دعوى ضد إحدى الشركات العاملة فب مجال المحاجر والأسمنت، وإلزامها بأن تؤدي لمحافظ الجيزة بصفته مبلغ مليوني و573 ألف و196 جنيهاً والتعويض القانوني عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية سنوياً وحتى تمام الأداء، وبمراعاة خصم ما قامت الشركة بأدائه من هذا المبلغ وألزمتها المصروفات.
ترجع وقائع القضية إلى أنه ترخص للشركة المدعى عليها باستخراج مادة محجرية عبارة عن حجر جيري واستخرجت الشركة كمية قدرها 3 ملايين و828 الف و703 طن أي ما يعادل مليوني و552 ألف و468 متر مكعب تقريبًا بالزيادة عن الكمية المرخص لها باستخراجها، وقدرت الكمية الزائدة بمليون و268 الف و598 متر مكعب بقيمة قدرها مليوني و573 ألف و196 جنيهًا، وذلك عن الفترة 21 مارس 2013 وحتى 31 مايو 2014.
وأضاف المتحدث الإعلامي للهيئة أن المحكمة انتهت إلى المنطوق سالف البيان، بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقاً لما قرره قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962.