قضايا الدولة احدي الهيئات القضائية التي نص الدستور علي استقلاليتها، ومنحها صلاحيات النيابة القانونية عن الدولة المصرية في الداخل والخارج، تضم قسما للمنازعات الخارجية، والذي حقق مكاسب تحكيمية دولية جنب خلالها خزانة الدولة دفع مايزيد علي 55 مليار جنيه، بجانب اقسام اخري اخذت علي عاتقها تجنيب الدولة المصرية دفع مليارات الجنيهات في دعاوي داخلية مقامة من موظفين ومستثمرين الاخبار اجرت حوارا مع المستشار محمد عبد اللطيف امين عام هيئة قضايا الدولة، والذي فتح قلبه وقدم مشورته في الكثير من القضايا المطروحة علي الساحة ولها علاقة باطار عمل الهيئة واخرها قضية تصدير الغاز لاسرائيل التي تم تغريم وزارة البترول وعدد من الشركات مايزيد علي مليار و800 مليون دولار؛؛
حصلنا علي حكم تعويض ضد الإخوان ب250 مليون جنيه..والتنفيذ قريبا أنقذنا الخزانة العامة من سداد 55مليار جنيه لمستثمرين اصدرت هيئة قضايا الدولة بيانا قبل يوم من صدور حكم التحكيم الدولي بتعويض اسرائيل بمبلغ مليار و800مليون دولار ضد هيئة البترول المصرية، قالت انها لم تباشر الدعوي لعدم الاحالة اليها انتقاصا من دورها المنوطة به بقضايا التحكيم تعليقك علي ذلك ؟ في الحقيقة قضايا الدولة، لم يكن لديها علم نهائيا بصدور حكم قضائي لصالح اسرائيل في قضية تصدير الغاز، وفوجئنا بالحكم، والتعويض الكبير، ونحن اوضحنا في البيان ان هناك قرارا بتشكيل لجنة لاعداد قانون للهيئة يحدد اختصاصاتها التي نص عليها الدستور والتي يعرفها الجميع من حيث النيابة القانونية عن الدولة في الداخل والخارج وتحرير العقود، وتسوية المنازعات في اي مرحلة من مراحل التقاضي، والبيان كان واضحا، ونحن الان بدأنا بالفعل اعداد القانون وعرضه علي البرلمان القادم
لكن البيان تضمن تجاهل اختصاصات الهيئة، ماتعليقك؟ حقيقة البيان تضمن التأكيد علي اختصاصات الهيئة وليس تجاهلها وذلك بكونها النيابة القانونية الكاملة عن الدولة المصرية في الداخل والخارج، ولم يكن هذا البيان استباقا اوتبريرا لحكم تعويض اسرائيل، فنحن كان لدينا علم بوجود دعوي تحكيم، لكن لم يوكل الينا التقاضي في الخارج .
وهل هيئة البترول ضمن هذه الجهات ؟ اؤكد لك ان قضايا الدولة ليست وكيلة قانونا عن هيئة البترول وشركات الغاز التي صدر ضدها الحكم، فهي شركات تحمل شخصيات اعتبارية ولها محاموها والمعروفان بمحامي الادارات القانونية، فقضايا الدولة تترافع في الدعاوي التي تقع علي الدولة المصرية وفي هذه الحالة وزارة البترول . وهل هناك حل لهذه الاشكالية ؟ بالفعل الحل موجود، المطلوب من المشرعين بضرورة اضافة نص يلزم الجهات – عند إصدار قانون الهيئة الجديد – بعرض دعاوي التحكيم وغيرها – الدولية – علي قضايا الدولة المختصة دستوريا بتمثيل الدولة والنيابة عنها في الخارج والداخل وهوصلب اختصاص عمل الهيئة التي لديها الخبرة القانونية في التعامل مع مثل هذه القضايا في المحاكم الدولية عبر المكاتب الاستشارية في الخارج
بمناسبة الحديث عن مراكز التحكيم، ماذا حقق قسم المنازعات الخارجية بالهيئة ؟ قسم المنازعات الخارجية حقق نجاحا 100% من اجمالي الدعاوي التي اقامها مستثمرون عرب واجانب ومصريون ضد الدولة المصرية، وهذه المكاسب جنبت خزانة الدولة دفع 55مليار جنيه، وهو نجاح ساحق يشكر عليه قسم المنازعات، وهناك المزيد هل هناك مكاتب استشارية بعينها تتعاون معها الهيئة في الخارج ؟ ليس هناك مكاتب بعينها، والفرق بين قضايا الدولة عندما تكون طرفا في نزاع مع جهات اخري امام التحكيم الدولي، انها تقوم باعداد مذكرات الترافع وجمع المستندات والادلة، وتقديمها لمكتب الاستشاري الذي تيتيح له التحكيم الدولي فقط الترافع امامها، اما اذا اسندت الجهة اوالهيئة الدعوي مباشرة الي المكتب الاستشاري، فانها تتكلف ماديا بشكل كبير، وذلك لان تحضير الدعوي يكلف اكثر من الحضور امام التحكيم الدولي، وهوالامر الذي طلبنا اضافته للقانون بالزام الجهات باحالة الدعاوي وجوبيا الي هيئة قضايا الدولة . وهل من الممكن ذكر بعض هذه الدعاوي ؟ بالفعل كسبنا عدة قضايا اقيمت ضد الدولة المصرية في محاكم التحكيم الدولي ومنها ( شركة ايبار اليابانية وكانت قيمة التعويض المطلوبة 113 مليون جنيه و131 الف دولار امريكي، عمر باطوم مستثمر عربي طلب تعويض 51 مليون جنيه، شركة مالي كورب طلبت 518مليون دولار امريكي، كما طلبت في دعوي اخري 604ملايين جنيه مصري، رجل الاعمال احمد بهجت طلب 4مليارات و800مليون دولار ومحمد صلاح رجل اعمال طلب 837مليون دولار، وميلاد كامل جرجس طلب 14 مليونا و301 الف دولار، وتاج البهاء بهجت طلب 57مليون جنيه وهشام الحداد طلب 2مليار و400مليون جنيه، وتم كسب جميع هذه القضايا سواء برفضها اوعدم اختصاص محاكم التحكيم الدولي لنظرها . .. ولكن كم عدد الدعاوي التي اقامها مستثمرون ومازالت منظورة أمام التحكيم الدولي ؟ مبدئيا وليس لدي حصر، فهناك 20دعوي تحكيم خارجي، يتولي نظرها قسم المنازعات الخارجية، وهذه الدعاوي مقامة من مستثمرين عرب ومصريين واجانب، وقضايا الدولة تقوم بتحضير الدعاوي لتقديمها للمكتب الاستشاري الذي سيتولي الحضور امام محاكم التحكيم الدولي، ونحن لدينا خبرة في ذلك، ونسبة نجاحنا وصلت الي ال100% في جميع قضايا المنازعات التي كانت الهيئة طرفا فيها . وهل اسرائيل طرف في اي نزاع قادم مع مصر ؟ نحن لانكشف عن الدعاوي امام التحكيم الدولي، اومقيميها، وبمجرد كسب الدعوي، يتم الاعلان عن تفاصيلها كاملة هناك عشرات القضايا المتهم فيها عناصر الاخوان، وطلبت قضايا الدولة تعويضا مدنيا فيها، هل هناك نتيجة تحققت ؟ تقدمنا بطلبات تعويض مدني مؤقت عن الدولة المصرية في عدد كبير من قضايا اهدار المال العام المتهم فيها عناصر من النظام السابق ومنها قضية القرن، كما تقدمنا بطلبات تعويض في قضايا عنف جماعة الاخوان الارهابية، والحمد الله حصلنا علي حكم تعويض نهائي في الجناية رقم 2926لسنة 2013 شرق القاهرة بقيمة 250 مليون جنيه تعويضا عن قيمة التلفيات التي تعرضت لها الابنية والمؤسسات الحكومية، ونحن في انتظار باقي الاحكام . ولكن ماذا عن التنفيذ .. والي اي جهة تؤول هذه الاموال ؟ لدينا قسم لتنفيذ الاحكام التي حصلت عليها الهيئة، وهو يتابع مع الجهات المختصة، ونحن حصلنا علي الصيغة التنفيذية والتي بموجبها سنقوم بطلب التعويض من اموال الجماعة المتحفظ عليها لدي الجهات القضائية بمافيها لجنة حصر اموال الاخوان، وانفاق هذه الاموال سيكون للجهات التي تعرضت للضرر من جرائم الجماعة الارهابية، كل حسب حجم التلفيات، التي شملتهم الدعوي الاصلية . ذكرت ان هناك لجنة تم تشكيلها لاعداد قانون الهيئة ..هل بدأت العمل، وماذا سيتضمن القانون ؟ بالفعل، تعكف لجنة علي مستوي عال من أعضاء وشيوخ الهيئة علي صياغة مشروع قانون الهيئة الجديد الذي يجب أن يتضمن بيان اختصاصات الهيئة الجديد التي أضافها المشرع الدستوري في المادة 196 من الدستور وهي صياغة العقود والإشراف علي عمل أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الحكومي فيما يتعلق بماله صلة بالقضايا التي تباشرها الهيئة كما سيتضمن تفصيلات ما أقره الدستور بالنسبة للهيئة وأعضائها. وهل هناك قوانين مكملة ستقدمها الهيئة للبرلمان ؟ سيقتصر الأمر علي مشروع قانون الهيئة حيث يقف دورها عند هذا الحد فليس من واجباتها إعداد مشروعات قوانين سواء مكملة للدستور أوغير مكملة له . البعض يري ان الخلاف مع مجلس الدولة قد يعود مرة اخري عند مناقشة قانون الهيئة في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات ؟ لم ولن نختلف مع مجلس الدولة الذي نكن لمستشاريه كل تقدير ، وما ثار من قبل كانت وجهات نظر يبديها كل من يري أن في رأيه تحقيقا للمصلحة العامة حسب فهمه ، ولان مجلس الدولة يختص حسب الدستور والقانون بمراجعة مشروعات القوانين فله أن يقترح حذفا أوإضافة في أي مشروع قانون يعرض عليه بما يراه محققا للمصلحة العامة ، ونثق في قدرة مستشاري مجلس الدولة علي اختيار أنسب الاقتراحات والمفعلة للنص الدستوري الذي عدد بعض اختصاصات الهيئة وترك بقية الاختصاصات للقانون . هل أنتم راضون عن المرتب والمعاش أم أن هناك طلبات مادية للحكومة؟ أحكام محكمة النقض والإدارية العليا استقرت علي أحقية القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في صرف المعاش علي النحوالذي يتفق والقانون ، إلا أن المعاشات لا تصرف إلا بموجب حكم لكل قاض علي حدة ، وهو يمثل عبئاً يجب النأي بالقاضي عن تحمله ...وللتوضيح، فمثلا لوكان معاش القاضي 5آلاف جنيه عند خروجه للتقاعد، فان الجهة الادارية لاتقوم بصرفه مباشرة، فيجب علي القاضي اقامة دعوي تصل مدة فصلها من 3 الي 4سنوات هل الهيئة مستقلة تماماً عن وزير العدل ؟ الهيئة مستقلة ولكن قانونها المطبق حالياً يوجد مساحة من الرجوع إلي الوزارة في بعض الأمور منها تأديب المنسوب إليه خطأ من مستشاريها ، ونأمل في مشروع القانون الجديد أن نفعل النص الدستوري الذي كفل لها صراحة استقلالا كاملا .
