وزير العدل: "العربي للتحكيم" يسهم في بناء اقتصاد قوي يحمي المستثمر

أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أن التحكيم العربي في المنازعات الاقتصادية أحد الضمانات الأساسية لبناء تكتل اقتصادي عربي يماثل التكتلات الدولية الأخرى.
ونوه عبدالرحيم، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، أن الاتحاد يضم في عضويته عملاقة وفقهاء القانون على مستوى الوطن العربي، مشيدا بالدور المحوري للأمانة العامة لمجلس سيسهم في بناء اقتصاد عربي الوحدة الاقتصادية، وأخذها لرأي القطاعين العام والخاص.
وقال: "مراكز التحكيم الأجنبية تحصد العديد من مكاسب المادية نتيجة للتحكيم في المنازعات الاقتصادية العربية، إضافة لكشف أسرار الاقتصاد العربي، وهو ما سنتلافاه بإنشاء هذا الاتحاد الذي قوي ويحمي المستثمرين".
وشدد: "ترحب جمهورية مصر العربية، بالمقر الرئيسي للاتحاد والمحكمة في مصر، دولة المقر لجامعة الدول العربية".
حضر الجمعية العمومية الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، وسامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.