قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة ضرورية، موضحا أن ثمة إجراءات تتخذها كل الأجهزة الرقابية لتحقيق رقابة على الأسواق والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، التي يقرها المحافظون بناءً على دراسات للمسافات والاتجاهات وفق ضوابط معينة في إطار مصلحة المواطنين والسائق. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الزيادة في أسعار المواصلات تتراوح بين 10% و20%، مؤكدًا على أن هناك إجراءات مكثفة في كافة المحافظات لضبط السائقين الذين لا يلتزمون بالتسعيرة التي تقرها الدولة.