نشبت أزمة بين لجنتى "الحقوق والحريات" و"الصياغة" بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بسبب مادة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة التى استحدثتها لجنة الحريات، حيث قامت الصياغة بتعديل مضمون المادة. وكانت لجنة الحريات قد فوجئت بأن الصياغة أدخلت تعديلات على المادة "فرغتها من مضمونها"، حسب اعتراض اللجنة. يذكر أن المادة التى استحدثت كانت باقتراح من الدكتور حسام المساح عضو لجنة الخمسين عن المعاقيين، ووافقت عليها اللجنة، ونصها كالتالى "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموارد العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية، وتكفل الدولة لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجلس المنتخبة وفقا للقانون". وأصبحت المادة كما هى مرسلة من الصياغة "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتوفر لهم فرص العمل وتهيئ الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وإدماجهم مجتمعيا وتعمل الدولة على تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم فى المجالس المنتخبة بطريقة مناسبة، وتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة المجتمعية نحوهم وتلتزم بتهيئة المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفقا للمعايير الدولية".