أزمة بين "الحقوق" و"الصياغة" ب"الخمسين" بسبب مادة الإعاقة

أكدت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مادة الإعاقة التي استحدثتها لجنة الحقوق والحريات - المنبثقة عن الخمسين - تسببت في أزمة بين اللجنة من جهة ولجنة الصياغة من جهة أخرى.
وأضافت المصادر أن ذلك دفع لجنة الحقوق والحريات إلى الإصرار على إعادة المادة إلى لجنة الصياغة، وذلك لتعديل صياغة المادة وليس مضمونها.
وكانت اللجنة فوجئت أن الصياغة أدخلت تعديلات على المادة فرغتها من مضمونها، واستحدثت المادة بناءً على طلب من الدكتور حسام المساح، عضو لجنة الخمسين عن المعاقين.
ووافقت اللجنة على نص المادة والذي جاء كالتالى:"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموارد العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية وتكفل الدولة لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجلس المنتخبة وفقًا للقانون."
وأصبحت المادة كما هي مرسلة من الصياغة، كالتالى مادة "61":" تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا وتوفر لهم فرص العمل وتهيئ الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وإدماجهم مجتمعيًا وتعمل الدولة على تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة بطريقة مناسبة".
وأضافت:"وتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة المجتمعية نحوهم وتلتزم بتهيئة المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفقًا للمعايير الدولية".