سياسيون: قانون العقوبات يجرم العنف

«عبدالمجيد»: الحكومة استخدمت «الطوارئ» ضد «مبارك» فقط و«الغرباوى» يحذر من تمرير قانونى المظاهرات والإرهاب

قال خبراء سياسيون إن قانون العقوبات كفيل لمواجهة تظاهرات العنف والتخريب وإنه يتضمن مواد تتعلق بالإرهاب والجريمة والتظاهرات غير السلمية وتجرم قطع الطرق والشغب وتعطيل مصالح المواطنين.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه حتى الآن لم يتم تطبيق قانون الطوارئ إلا فى حالة واحدة وهى وضع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تحت الإقامة الجبرية بعد صدور قرار بالإفراج عنه، فيما عدا ذلك فقانون الطوارئ ظل معطلاً.
وأضاف «عبدالمجيد» فى تصريحات ل«الوطن» أنه بعد انتهاء فترة تطبيق قانون الطوارئ لا بد من تطبيق قانون العقوبات، لأنه يغنى عن قانونى «التظاهر ومكافحة الإرهاب».
وقال «عبدالمجيد»: علينا أن نبدأ فى تطبيق قانون العقوبات لأنه يوجد به باب كامل لمواجهة الإرهاب، وهو القسم الثانى من الباب الثانى، وأن يطبّق بشكل جدى ودون تأجيل، لأنه يعاقب على أى تظاهر غير سلمى أو عمل غير سلمى فى أى مكان ويعاقب على قطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وكل أشكال العنف.
وأوضح «عبدالمجيد» أنه يوجد فى قانون العقوبات تعريف جامع للإرهاب والجريمة من خلال استخدام القوة والعنف والتهديدات والترويع أو يهدد سلامة المجتمع أو يلحق ضرراً بالاتصالات أو المواصلات أو المبانى والمنشآت العامة، وأن كل هذا موجود فى قانون العقوبات، ويبدو أننا نسينا أن لدينا قانوناً لا يُطبق وذهبنا لنضع قانوناً جديداً!
فيما علق الخبير السياسى الدكتور يسرى الغرباوى بأنه فى حال عدم تمكن الحكومة من تطبيق قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب قبل انتهاء حالة الطوارئ، التى تنتهى فى 14 نوفمبر المقبل فعلى الدولة أن تقوم بعدة أمور، أولاً أن يكون التعامل مع أى مظاهرات تخرج خلال تلك الفترة بالطريقة الأمنية، وذلك من خلال قانون العقوبات الذى يسمح بالتعامل مع المظاهرات، مضيفاً أنه يجب على الحكومة والقوى الثورية الدعوة إلى التظاهر فى الميادين وعدم تركها للإخوان وحدهم، وأن تكون التظاهرات التى تخرج منظمة ويكون بها حشد للجماهير، وذلك لإظهار للعالم أن الإخوان قلة وليسوا أكثرية كما يصورون.
وحذّر «الغرباوى» الحكومة من تطبيق قانون التظاهر أو مكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن الأحزاب المدنية تخرج لمعارضة أى من تلك القوانين وهذا ما ظهر بشكل واضح فى قانون التظاهر.