لحماية مصالح الناس والطرق

التظاهر في إطار القانون

منذ اندلاع ثورة25 يناير2011 والمصريون يخرجون في مظاهرات احتجاجية أو للمطالبة بحقوق معينة.. وهذا طبيعي فحق التظاهر مكفول بقوة القانون..
لكن عندما تخرج المظاهرات عن سلميتها فتغلق الطرق أو تلحق اضرارا بمصالح الناس.. عندها تقع تحت طائلة القانون.. والسؤال لماذا لا يتم تنظيم حق التظاهر حتي لا تؤدي ممارسته بصورة عشوائية لترويع الناس وتعطيل مصالحهم؟!
في البداية تقول المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية ان القانون الذي يمنع جريمة قطع الطرق وترويع المواطنين وتكدير امنهم هو قانون العقوبات وبه نصوص وعقوبات محددة لمن يرتكب هذه الجرائم وليست مرتبطة بقانون تنظيم حق التظاهر ولان هذا الحق عندما ينظم بالقانون يوضع له ترتيبات بين من يمارس الحق وسلطات الدولة يحدد له الاطار الذي يمارس فيه هذا الحق, أما الجرائم التي ترتكب هذه الايام فهي كلمات باطلة يراد بها باطل لانها تخلط بين ممارسة حق اصيل دستوري وهو حق التظاهر وبين ارتكاب افعال مؤثمة يعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات.
وتؤكد المستشارة الجبالي نحن فقط نريد تطبيق القانون وتدخل سلطات الدولة المسئولة سواء كانت قوات الشرطة أو الشرطة العسكرية في الجرائم التي تقترب من المنشآت والمؤسسات العسكرية كذلك تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثل الادعاء في المجتمع بما لا يسمح لاحد بالاعتداء علي الحقوق الشخصية او العامة فقط يطبق القانون فنحن لسنا بحاجة لاستحداث قوانين متعلقة بهذه الجرائم ولكن بحاجة لقانون منظم لممارسة حق التظاهر السلمي واذا خرج عن السلمية في اي لحظة دخل دائرة الجريمة وتحول المتظاهر الي مجرم لابد ان يحاكم ويطبق عليه القانون.
اما الدكتور شوقي السيد استاذ القانون والخبير الدستوري فيقول ان هناك جرائم محددة في قانون العقوبات المصري الصادر منذ1973 ومازال مطبقا حتي الآن فهناك جرائم في ابواب مخصصة مضرة بالمصلحة العامة في الداخل منها تعطيل المواصلات والمصالح العامة والطرق والتحريض علي ارتكاب هذه الجرائم وجرائم تضر بالامن القومي والاقتصاد القومي كل هذه الجرائم موجودة تحديدا وحصرا في قانون العقوبات كلما بلغت حدا من الجسامة قرر لها القانون عقوبة الجناية التي تصل الي السجن المشدد15 عاما والسجن المؤقت وبالتالي المسألة
تتوقف علي التحقيقات في هذه الجرائم والقيد والوصف الذي تحدده سلطة التحقيق او الاتهام بالنسبة للواقعة وادلة الثبوت في مواجهة المتهمين وتستطيع النيابة العامة ان تقدمهم للمحاكمة الجنائية بالتهم المنسوبة اليهم وتعتبر هذه الجرائم خطيرة لانها تضر بالمصلحة العامة والامن العام والاقتصاد لان هذا كله لا علاقة له بحرية التعبير والتظاهر, لان الحرية ليست مطلقة من كل قيد ولكنها مرتبطة بالا تضر بالمصلحة العامة او مصالح الآخرين ولهذا فالامر واضح والقانون صريح لكن العبرة بالتطبيق لانه كما يقال ان حياة القانون في تطبيقه فقد يولد القانون حيا ولكن التطبيق يؤدي الي وفاته.
ويضيف الخبير الدستوري انه من الواضح الان ان هناك اضرابات وتعطيلا للمصالح العامة وتهديد مصالح الناس والاضرار بها, الامر الذي يوجب علي الدولة وسلطات التحقيق في البلد واجهزة التحري ان تتخذ الاجراءات الكفيلة لحماية المصالح وتحقيق امن المواطنين وامن الوطن ولن يتأتي ذلك الا بتطبيق عاجل ورادع لنصوص قائمة.
اما المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فيؤكد ان حق التظاهرمكفول ولكن في مواعيد واماكن محددة ويكون باخطار مسبق لوزارة الداخلية بتوقيت ومكان التظاهر, فمثلا في انجلترا يتظاهر المواطنون في حديقة هايد بارك لمدة ساعتين او ثلاث ساعات برفع اللافتات بحماية الشرطة واذا حدث تجاوز لشروط التظاهر او خرجت المظاهرات عن سلميتها تتعامل الشرطة مع المتظاهرين واحيانا تستخدم العنف متسائلا لماذا لا يحدث ذلك في مصر وهي رمز الحضارة بان يكون بمواعيد واماكن معروفة للتظاهر؟!
ويضيف المستشار القيسوني ما يحدث في مصرمن قطع الطرق وارهاب الناس واطلاق النيران لابد ان يعاقب عليه القانون, فما معني ان يظل المتظاهرون لمدة شهر في الشارع يشوهون الشارع ويعطلون مصالح المواطنين بحدوث شلل تام للمرور, مؤكدا ان التظاهر السلمي مكفول فاي شخص له مطلب يخرج في مكان وتوقيت محددين حتي يصل صوته للحكومة ولكن في شكل حضاري. ويشير القيسوني إلي ان قانون العقوبات هو القانون المختص بجريمة قطع الطرق وترويع المواطنين وهو قانون سار حتي الان ولكن ال30 عاما الماضية كانت عملية التظاهر شبه ممنوعة فلذلك كان هذا القانون غير مفعل ولكن منذ ثورة25 يناير عندما عبر الشباب عن كبت30 عاما من الطغيان اصبح التظاهر في مصر امرا عاديا ولكن الكثير يستغلونه بشكل خاطئ لذلك لابد من تفعيل القانون او وضع قانون تنظيم حق التظاهر في اماكن وايام محددة.
اما سامح عاشور نقيب المحامين فيؤكد ان التظاهر والتجمع في اي مكان مباح ومتاح ولكن بشرط عدم خروج هذه التجمعات عن سلميتها وان حدثت وخرجت عن سلميتها لابد من فض هذه الاعتصامات بالطرق المتعارف عليها دوليا دون اللجوء الي العنف فلابد من استخدام الشرطة أدوات جديدة في التعامل لفض الاعتصامات.
وطالب عاشور الداخلية بالاستعانة بفرق مجهزة لفض الاشتباكات التي تحدث يوميا في الشارع المصري دون حدوث اصابات او وقوع قتلي.